أحمد موسى: الدولة لن تسمح بمحتوى غير أخلاقي على السوشيال ميديا

 أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا متواصلة لحماية المجتمع المصري من الظواهر السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحملة الجارية تستند إلى صلاحيات قانونية واضحة، وتستهدف كل من يروّج لمحتوى مسيء أو يحرض على قيم تتعارض مع تقاليد المجتمع.

وأوضح موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الضبط تم بعد تحريات دقيقة، وشمل مداهمات لعدد من المنازل التي يستخدمها أصحاب الحسابات المخالفة لتصوير مقاطع الفيديو، وتم تحرير محاضر رسمية ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تيك توك يتحرك بعد ضغط مصري رسمي

وفي تطور لافت، أعلنت إدارة "تيك توك" حذف نحو 2.9 مليون فيديو من المحتوى المنشور داخل مصر، وذلك بعد تنامي الضغوط من جهات رسمية مصرية، على رأسها مجلس النواب ولجنة الاتصالات.

وأشار موسى إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب تدخل مباشر من النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات، الذي تلقى تواصلًا رسميًا من إدارة التطبيق عقب ظهوره في البرنامج ذاته، حيث أعربت المنصة عن التزامها بالتعاون مع الدولة المصرية لضبط المحتوى والامتثال للتشريعات المحلية.

الدولة ترحب بالتعاون وفقًا للقانون

وأكد موسى أن الدولة المصرية لا تعارض التكنولوجيا أو حرية التعبير، لكنها ترفض استخدام المنصات الرقمية لنشر محتوى غير لائق أو مخالف للقيم المجتمعية ، وشدد على أن الحكومة منفتحة على التعاون مع أي منصة رقمية تلتزم بالقوانين المصرية وتحترم الخصوصية الثقافية.

كما وجه الإعلامي الشكر لوزارة الداخلية على ما وصفه بـ"الدور البطولي" في محاربة التشويه الثقافي والابتذال الرقمي، مؤكدًا أن أجهزة الدولة مستمرة في مواجهة أي تجاوز على الفضاء الإلكتروني.

رسالة واضحة: لا مكان للفوضى الأخلاقية

واختتم موسى حديثه بتأكيد أن هذه الحملة ليست موجهة ضد شخص أو منصة بعينها، بل هي رسالة حاسمة من الدولة لكل من يحاول العبث بعقول الشباب أو استغلال المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب على حساب القيم العامة، مشددًا على أن مصر لن تسمح بأن تتحول مواقع التواصل إلى مساحة لنشر الفوضى أو الهجوم على التقاليد المجتمعية الراسخة.