انتخابات مجلس الشيوخ ترسخ الديمقراطية وتُعزز التمثيل المجتمعي بمشاركة نسائية
قالت الإعلامية إنجي عهدي، خلال تغطية خاصة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مجلس الشيوخ يمثل أحد أعمدة النظام النيابي المصري، ويأتي كغرفة ثانية للبرلمان تهدف إلى إثراء النقاشات التشريعية، وتعزيز جودة القوانين قبل إقرارها.
وأشارت إلى أن وجود هذا المجلس يستند إلى التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2019، والتي أعادت تأسيس المجلس بصلاحيات محددة تخدم العمل البرلماني وتدعم الدولة في قراراتها الاستراتيجية.
اختصاصات واضحة تعكس عمق الدور
وأوضحت عهدي أن المجلس لا يكتفي بدور رمزي، بل يختص بإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تُحال إليه من مجلس النواب، إضافة إلى دراسة ومناقشة الخطط العامة للدولة، خاصة ما يتعلق منها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، كما لفتت إلى أن هذه المهام تضمن وجود رقابة موضوعية، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع للخبرات المتنوعة التي يضمها المجلس.
عملية انتخابية تؤكد الالتزام الديمقراطي
وتابعت الإعلامية أن مصر تشهد حاليًا ماراثونًا انتخابيًا لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ لفترة جديدة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتفعيل مؤسساتها الديمقراطية، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة ، ويتنافس المرشحون على 200 مقعد، موزعة بالتساوي بين نظامي الفردي والقوائم، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو إضافي، ليُكمل بذلك التشكيل الكامل للمجلس البالغ 300 عضو.
تمثيل المرأة وتوزيع الدوائر الانتخابية
وأكدت عهدي أن تمثيل المرأة كان حاضرًا بقوة في خريطة مجلس الشيوخ، حيث خُصص لها ما لا يقل عن 10% من المقاعد، في خطوة تدعم تمكين المرأة في مواقع صناعة القرار. أما عن توزيع الدوائر، فأشارت إلى أن نظام الفردي يشمل 27 دائرة، بينما يعتمد نظام القوائم على أربع دوائر كبرى، بواقع دائرتين يحصل كل منهما على 15 مقعدًا، ودائرتين أخريين تُخصص لكل منهما 35 مقعدًا.
مراحل ما بعد الاقتراع
واختتمت الإعلامية حديثها بالتأكيد على أن مرحلة إعلان النتائج ستنطلق عقب انتهاء الاقتراع، لتليها مباشرة مرحلة الطعون خلال 48 ساعة. وتتولى المحكمة الإدارية العليا الفصل في الطعون خلال عشرة أيام من تقديمها. ومع صدور النتائج النهائية، يبدأ المجلس في عقد جلساته، إيذانًا بانطلاق دورة برلمانية جديدة، تُعزز من التمثيل الشعبي وتفتح الأفق أمام المزيد من المشاركة الوطنية في صنع القرار.
