تحالف مصري صيني لتعزيز الاستثمار.. بروتوكول بين رجال الأعمال واتحاد تشجيانغ

وقّعت جمعية رجال الأعمال المصريين بروتوكول تعاون جديد مع اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة، في إطار جهود الطرفين لتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

الاهتمام بفتح آفاق جديدة للتعاون

وجاء توقيع البروتوكول بالتزامن مع زيارة وفد صيني رفيع المستوى يمثل مقاطعة تشجيانغ إلى مقر الجمعية، وضم الوفد 16 شركة صينية تعمل في مجالات صناعية وتكنولوجية وخدمية متنوعة، ما يعكس الاهتمام المشترك بفتح آفاق جديدة للتعاون.

طريق تفعيل التعاون العملي بين الجانبين

وقد تم توقيع الاتفاق بحضور كل من أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، وتشنغ مينكيانغ، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين المصري والصيني، في لقاء مثّل خطوة مهمة على طريق تفعيل التعاون العملي بين الجانبين.

 صناعة الملابس الجاهزة

وتضم الشركات الممثلة في وفد تشجيانغ عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها: صناعة الملابس الجاهزة، وتطوير البرمجيات، ومعدات الطاقة الجديدة، إلى جانب الإلكترونيات والاتصالات والسياحة، كما يشارك ممثلون لشركات تعمل في مجالات تصنيع الحديد المطاوع (Ductile Iron)، البوليمرات المتقدمة، المنتجات الصحية، الكيماويات، ومواد التشطيب والديكور، بالإضافة إلى تخطيط المصانع الذكية وتنفيذها.

 تصنيع المكونات الداخلية وأنظمة التحكم

كما شمل الوفد شركات متخصصة في تكنولوجيا السيارات، مثل تصنيع المكونات الداخلية وأنظمة التحكم والكابلات الإلكترونية، إلى جانب مؤسسات استثمارية تدير صناديق تمويل موجهة لعدة قطاعات مثل الأجهزة الكهربائية، الطاقة المستدامة، الطيران، الأثاث، الأتمتة الصناعية، والخدمات الطبية.

 حلول الموارد البشرية المتكاملة

ويبرز من ضمن المجالات التي يغطيها الوفد أيضًا حلول الموارد البشرية المتكاملة، والخدمات المالية، ما يعزز فرص تنويع مجالات التعاون مع السوق المصرية ويخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك.

 بناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة

وتعكس هذه الخطوة رغبة جادة من الطرفين في بناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة، ونقل الخبرات والتقنيات المتطورة إلى السوق المصرية، بما يخدم خطط التنمية الوطنية ويدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية.