رئيس «إسكان النواب»: 1.6 مليون شقة إيجار قديم ومبادرة سكن بديل قريبة|فيديو
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات جديدة تتعلق بملف الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة تتجه لحل شامل ومتوازن يراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين.
أرقام صادمة.. وشقق مغلقة
وأوضح الفيومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 1.6 مليون شقة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن بعض هذه الوحدات مغلقة منذ سنوات طويلة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى أحقية بعض المستأجرين في الاستفادة من الدعم السكني.
وأشار إلى أن هناك شريحة من المواطنين لا تزال تستفيد من الإيجار القديم رغم امتلاكها لعقارات أو وحدات سكنية أخرى، مؤكدًا أن هذه الفئة لن تُدرج ضمن أي دعم حكومي، لأن الهدف من الدعم هو مساعدة المستحقين الحقيقيين فقط.
لا لائحة تنفيذية.. بل قرارات مباشرة
وحول آلية تطبيق القانون الجديد، شدد رئيس لجنة الإسكان على أن قانون الإيجار القديم لن يصدر له لائحة تنفيذية كما هو معتاد، بل سيتم العمل عليه من خلال قرارات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعكس الجدية وسرعة التحرك في هذا الملف.
وأشار إلى أن هذه القرارات التنفيذية ستُعلن خلال أيام قليلة، وستشمل إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين المستحقين للسكن البديل.
السكن البديل: إيجار أو تمليك
وأكد الفيومي أن المنصة الإلكترونية الجديدة ستوفر خريطة دقيقة ومحدثة بالشقق المتاحة، سواء للإيجار أو للتمليك، بحيث يمكن لكل مستحق اختيار ما يناسب ظروفه الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن الدولة حريصة على تقديم حلول واقعية، تقوم على دراسة احتياجات المواطنين، وتركز على الفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية.
توازن بين الحقوق ومراعاة للواقع
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يسعى لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مؤكدًا أن الدولة لا تنوي طرد أي مواطن من مسكنه، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح باستمرار أوضاع غير منطقية تهدر حقوق الطرفين.
وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البريكس، من خلال بنك التنمية الجديد، ومبادرات الاستثمار المشترك، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة لدعم الاقتصاد المصري.
