ياسر عباس: 85% من الشركات الجديدة تُؤسس إلكترونيًا عبر الهيئة العامة للاستثمار
أكد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التأسيس الإلكتروني يمثل حاليًا 85% من حجم الشركات التي يتم تأسيسها عبر الهيئة، مما يعكس نجاح جهود الحكومة في رقمنة وتيسير إجراءات الاستثمار داخل مصر.
وأشار عباس خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "فرص الاستثمار للمصريين بالخارج" ضمن فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، ستشكل جزءًا رئيسيًا من منصة الكيانات الاقتصادية التي تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاقها قريبًا.
وتهدف هذه المنصة إلى توفير الخدمات الاستثمارية إلكترونيًا بكفاءة عالية ومدة زمنية محددة، مما يسهل على المستثمرين تأسيس شركاتهم بسرعة ومرونة.
وحدة استقبال ومشورة للمصريين بالخارج
وأوضح عباس أن الهيئة خصصت شباكًا مستقلًا لتأسيس الكيانات الاقتصادية الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، إلى جانب إنشاء وحدة استقبال ومشورة داخل الهيئة مهمتها توجيه العاملين بالخارج إلى أفضل النظم الاستثمارية وتعريفهم بالإجراءات، بالإضافة إلى اطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة الاستثمار المصرية التي تضم نحو ألفي فرصة.
بيئة استثمارية جاذبة وتطوير بنية تحتية متقدمة
ودعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصريين بالخارج إلى استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة، مؤكدًا أن مصر شهدت طفرة في البنية التحتية تشمل تطوير 18 ميناء بحريًا، وإنشاء أكثر من 7800 كم من الطرق الجديدة، إضافة إلى التوسع في مراكز الخدمات اللوجستية. هذا التطوير أدى إلى تعزيز الربط بمختلف سلاسل القيمة المضافة عالميًا.
وأشار إلى أن البيئة التشريعية المصرية تتميز بالاستقرار والمرونة، مع تقديم حوافز عامة لجميع الاستثمارات، وحوافز خاصة للقطاعات ذات الأولوية وفقًا لاستراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030". كما ذكر إطلاق استراتيجيتين لدعم صناعات السيارات والهيدروجين الأخضر، ما جذب استثمارات ضخمة في هذين القطاعين الحيويين.
منظومة متكاملة لمواجهة تحديات الاستثمار
وختم ياسر عباس بالتأكيد على إنشاء منظومة متدرجة لمواجهة تحديات الاستثمار، تشمل لجنة المبادئ، ومركزًا متخصصًا للتفاوض والوساطة لحل منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين التي تمكنت من حل ما بين 90% إلى 95% من مشاكل المستثمرين، فضلًا عن لجنة وزارية مخصصة لفض المنازعات الاستثمارية، مما يعزز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء.
