خطة ثلاثية لإنهاء مديونية الشراء الموحد.. و"ابن سينا" تعود للتوريد

بدأت هيئة الشراء الموحد تنفيذ خطة لتسوية مديونياتها المتراكمة لصالح شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تُقدّر بنحو 42 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والصحة والبنك المركزي.

المديونية الكبيرة جاءت نتيجة تراكمات متعددة

وكشف مصدر مسؤول بهيئة الدواء – رفض ذكر اسمه – أن المديونية الكبيرة جاءت نتيجة تراكمات متعددة لم تُحدّد أسبابها بدقة حتى الآن، ما دفع الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى التحرك سريعًا للتعامل مع الأزمة.

تسوية المديونيات على مدار 3 سنوات

وأوضح المصدر في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن رئيس الهيئة عقد اتفاقًا مع وزارة المالية يتضمن تسوية المديونيات على مدار 3 سنوات، بما يسمح للشركات الدائنة بالحصول على أي نوع من التسهيلات البنكية اللازمة خلال هذه الفترة، بضمانات تصدرها وزارة المالية.

التزام الدولة بسداد قيمة التوريدات الجديدة

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن التزام الدولة بسداد قيمة التوريدات الجديدة التي ستبدأ من السنة المالية 2025/2026 خلال 90 يومًا من التوريد، على أن تستمر الأصناف الحالية المُوردة في السوق لمدة 3 سنوات لضمان استقرار الإمدادات.

الحكومة تدين لها بمبالغ كبيرة

وأضاف أن شركة "ابن سينا"، وهي من أكبر الشركات الدائنة، وافقت على الاستمرار في التوريد بداية من العام المالي الجديد، موضحًا أن الحكومة تدين لها بمبالغ كبيرة، وأن هذه الخطوة ستحرك عجلة التوريد مجددًا، وتُسهم في تحسين توافر الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات الحكومية.

سداد المستحقات لا تزال قيد الترتيب

وتابع المصدر: "الخطة فعليًا بدأت، لكن التفاصيل الفنية والمالية المتعلقة بالمقاصة وسداد المستحقات لا تزال قيد الترتيب، ونتوقع إعلانها قريبًا. لكن ما تم إنجازه حتى الآن خطوة جيدة، والفضل يرجع لتحرك حاسم من الدكتور هشام أبو ستيت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي".

وفي سياق متصل، كانت وزارة المالية قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى وزارة الصحة تطلب فيه حصرًا دقيقًا للمديونيات على الجهات المختلفة، يتضمن التوريدات التي تمت حتى 30 يونيو 2025 بعد خصم ما تم سداده من مخصصات، تمهيدًا لتسوية المتأخرات رسميًا.