حكومة نتنياهو تصوت على إقالة المستشارة القضائية بالإجماع

أقرّ وزراء حكومة بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين بالإجماع قرار إقالة المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا، حيث أثارة الخطوة جدلاً واسعاً على الصعيدين القانوني والسياسي في إسرائيل.

وعلى غير المعتاد، تغيبت المستشارة القضائية عن جلسة المناقشة، كما لم يحضر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الجلسة بسبب تعارض المصالح، حيث تتولى باهراف-ميارا الإشراف على ملف قضيته الجنائية الجارية، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وفي تطور سريع، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً مؤقتاً يقضي بتجميد قرار الحكومة، حيث لن يدخل التنفيذ حيز التطبيق حتى تخضع الخطوة للرقابة القضائية، حسب مصادر عبرية، إلا أن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي دعا إلى تجاوز قرار المحكمة والمضي في تعيين بديل للمدعية العامة المقالة.

اتهام المستشارة القضائية لحكومة نتنياهو بمحاولة إقالتها 

ومن جهتها، وجهت باهراف-ميارا رسالة إلى الوزراء قبل الجلسة، اتهمت فيها الحكومة بمحاولة إقالتها بعد تكليفها بمحاكمة بنيامين نتنياهو، واصفة الخطوة بأنها تهديد خطير لسيادة القانون.

وردًّا على القرار، قدم كل من حزب "يش عتيد" والحركة من أجل جودة الحكم التماسا عاجلاً إلى المحكمة العليا، مؤكدين أن الإقالة تمت بإجراءات غير قانونية وتمسّ بأسس الديمقراطية.

بدوره، ندد رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين بحكومة نتنياهو، واصفاً تحالفها مع مجموعة متطرفة تقدس الجريمة والفساد والإجرام والدكتاتورية بهدف تقويض سيادة القانون والديمقراطية في إسرائيل.

كما علّق رئيس هيكة أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس قائلاً: "بدلاً من التركيز على تحرير الرهائن، دعم المقاتلين، وتوحيد الشعب، تعيد الحكومة البلاد إلى 6 أكتوبر"، في إشارة إلى الأوضاع الأمنية الصعبة، وأضاف: "الإجراء المفاجئ لإقالة المستشارة القضائية يعكس انفصال الحكومة عن المجتمع الإسرائيلي".

في وقت سابق، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهراف-ميارا، عن توجه لائحة اتهام ضد مساعد بارز لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بالأمن القومي على خلفية تسريب معلومات عسكرية سرية خلال الحرب في قطاع غزة، موضحة أن القرار النهائي ينتظر جلسة استماع قبل الشروع بالإجراءات القانونية.

ويأتي الاتهام ضد يوناتان أوريخ، أحد المقربين من نتنياهو، الذي نفى بشدة ارتكاب أي مخالفة، فيما بدأت التحقيقات في القضية منذ أواخر عام 2024.

من جانبه، دافع نتنياهو عن أوريخ ووصف التحقيقات بأنها ذات دوافع سياسية، مؤكداً أن الأخير "لم يعرض أمن الدولة لأي خطر". أما محامو أوريخ، فصرحوا بأن التهم "لا أساس لها من الصحة"، وأن "براءة موكلهم ستثبت بشكل قاطع".