تصعيد من الأهلي: أين الشفافية في التعامل مع ديون المنافسين؟ |خاص
كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تواصلت مع الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات الماضية، للاستفسار بشكل رسمي عن طبيعة وجدولة مديونيات الأندية، والمعايير التي تم اعتمادها مؤخرًا للتعامل مع حالات التعثر المالي لبعض الأندية المحلية.
وأكد المصدر لـ “نيوز رووم”، فإن استفسار الأهلي جاء على خلفية القرارات التي اتخذتها لجنة التراخيص ولجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، والتي تضمنت منح بعض الأندية فرصة جديدة لسداد المديونيات أو إعادة جدولتها، دون أن يتم توضيح الأسس والمعايير التي حددت آلية التعامل مع كل نادٍ على حدة.
وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي لا يعترض على مبدأ الدعم والتسهيل للأندية التي تواجه أزمات مالية، لكنه طالب بضرورة الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، خاصةً أن اللوائح واضحة في هذا الصدد وتشدد على ضرورة سداد المديونيات كشرط أساسي للحصول على رخصة المشاركة في البطولات المحلية والقارية.
معايير جدولة الديون
وأكد المصدر أن الأهلي طالب اتحاد الكرة بإرسال توضيحات رسمية حول النقاط التالية:
ما هي الأندية التي تم منحها مهلة جديدة؟
ما هي المعايير التي تم الاستناد إليها لمنح تلك المهلة؟
هل هناك جدول زمني مُحدد لكل نادٍ؟
وما هو موقف الأندية التي لم تسدد أي جزء من مديونياتها حتى الآن؟
وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تحرص دائمًا على الامتثال للضوابط القانونية واللوائح المنظمة للبطولات، ولا تتدخل في عمل اللجان، لكنها في الوقت ذاته تتمسك بحقها في فهم المعايير التي يتم على أساسها منح الرخص أو اتخاذ قرارات تقييد القيد لبعض الأندية، خاصةً في ظل ارتفاع سقف المنافسة والتداخل بين البطولات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان اتحاد الكرة منح مهلة جديدة لأندية تعثرت في دفع المستحقات المتأخرة لصالح لاعبين أو أجهزة فنية أو جهات أخرى، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الكروية، في ظل التفاوت بين موقف الأندية من الناحية المالية والقانونية.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يُجري مراجعة شاملة لوضع السوق المحلي، وأنه سيتابع عن كثب أي تطورات رسمية قد تؤثر على نزاهة المنافسة وعدالة القرارات التنظيمية خلال الموسم الجديد.
