المجلس القومي لحقوق الإنسان يشكل غرفة مركزية لمتابعة الانتخابات
في إطار الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ، أعلن عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تشكيل غرفة مركزية لمتابعة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس ممارسة فعلية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في المشاركة السياسية.
تأكيد على الحق في المشاركة العامة
خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، شدد عبدالجواد أحمد على أن الانتخابات تمثل أحد أبرز أشكال المشاركة في الشأن العام، المرتبطة بحقوق أساسية مثل حرية التعبير، والانضمام إلى الأحزاب السياسية، والتجمع السلمي، وهو ما يكفله الدستور المصري والمواثيق الدولية.
تشكيل غرفة مركزية و11 غرفة فرعية
أوضح عبدالجواد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان حرص على المتابعة الدقيقة لهذا الاستحقاق من خلال غرفة مركزية يرأسها السفير محمود كارم، وتشرف على 11 غرفة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية، ويشارك فيها 18 عضوًا من أعضاء المجلس، بالتنسيق مع شركاء المجتمع المدني.
متابعة مرحلية ورصد إيجابي
أشار عبدالجواد إلى أن منظومة المتابعة انطلقت من الخارج، حيث وثّق المجلس تمكين المصريين بالخارج من ممارسة حقوقهم السياسية، وسيتم إدراج هذه المشاهد في التقرير النهائي. أما في المرحلة الثانية داخل مصر، فقد لوحظ إقبال لافت من كبار السن والنساء وذوي الهمم، إلى جانب مشاركة ملحوظة من الشباب، خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
رصد ملاحظات ومخالفات محدودة
رغم الأجواء الإيجابية، رصدت غرف المتابعة بعض المخالفات، من بينها تأخر فتح بعض اللجان، ووجود دعاية انتخابية خارج مقارها، فضلاً عن صعوبة وصول بعض المغتربين إلى لجانهم، مؤكّدًا أن هذه الملاحظات سيتم توثيقها وتحليلها ضمن التقرير النهائي للمجلس.
الإشادة بالدور الإعلامي
في ختام مداخلته، أثنى عبدالجواد على الدور المهم الذي لعبه الإعلام في نقل صورة شفافة وموثوقة عن العملية الانتخابية، مما عزز من مصداقيتها على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذا المشهد يعكس رغبة وطنية حقيقية في اختيار من يمثل الشعب داخل مجلس الشيوخ، رغم التحديات الإقليمية المعقدة.
وفي نفس السياق، توافد كبير من المواطنين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء احتفالية تعكس روح الجمهورية الجديدة، وتشهد المحافظة استعدادات مكثفة من مختلف أجهزة الدولة، إلى جانب مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية التي دعت المواطنين إلى النزول والمشاركة في التصويت، باعتباره حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، وتُجرى الانتخابات هذا العام بتنظيم دقيق وإشراف قضائي كامل، يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
