تحديث قواعد الترخيص يدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام أكثر مرونة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 147 لسنة 2025، بشأن تطوير قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

توفير بيئة عمل مواتية

ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على التيسير على الشركات العاملة في السوق، وتوفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى تعديل بعض الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تسهيل إجراء المقابلات الشخصية مع الهيئة إلكترونياً، لتوفير أكبر قدر ممكن من الوقت.

تعزيز النزاهة والشفافية

الجدير بالذكر، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في سوق التمويل العقاري والتأجير التمويلي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم (4) لسنة 2025، الذي ينص على حظر تعامل الشركات العاملة في هذين النشاطين مع أي جهة تقييم عقاري غير مقيدة بالسجل الرسمي للهيئة.

وأكدت الهيئة، أن أي تعامل مع أشخاص أو كيانات – طبيعية أو اعتبارية – غير معتمدة أو غير مسجلة رسميًا كخبراء تقييم عقاري يمثل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية والرقابية، طبقًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

وأوضح التعميم، أن خبير التقييم العقاري المعتمد هو فقط من يتم قيده بالسجل الرسمي المعتمد لدى الهيئة، سواء كان فردًا أو شركة، ويُشترط أن يلتزم هؤلاء الخبراء بـالمعايير المصرية للتقييم العقاري، والصادرة عن الهيئة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 39 لسنة 2015.

وأضافت الهيئة أن أي تقرير تقييم عقاري صادر عن جهة غير مدرجة في السجل الرسمي يُعد لاغيًا وغير معتمد قانونًا، ولا يجوز الاعتداد به في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

مخالَفات تم رصدها

وقد جاء هذا التحرك بعد ما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض الشركات العاملة في مجالي التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في استعانتها بجهات تقييم غير معتمدة، الأمر الذي يهدد شفافية التقييمات العقارية ويؤثر على دقة قرارات التمويل.