بعد الرفض المصري.. بدرعبدالعاطي يشدد على حماية الأمن المائي وفق القانون الدولي
في ظل التطورات المتسارعة المتعلقة بحوض النيل الشرقي، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي، وذلك بما يتماشى مع قواعد وأحكام القانون الدولي.
جاء ذلك في تصريحات عاجلة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، وأظهرت فيها تمسك القاهرة بحقوقها المائية المشروعة في مواجهة ما وصفه بـ"الإجراءات الأحادية المخالفة".
رفض للتصرفات الأحادية
شدد بدر عبدالعاطي على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة، معتبرًا أن هذه الأفعال تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح بدر عبدالعاطي أن إقامة مشروعات مائية، خاصة الضخمة منها، دون تنسيق أو توافق مسبق بين الدول المتشاطئة، يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن المائي الإقليمي ويقوّض فرص التنمية والتعاون المشترك.
تجاوز الخطوط الحمراء
وأضاف بدر عبدالعاطي أن أي مشروع يُنفذ دون مشاورات حقيقية مع الدول المعنية يعد تصرفًا غير مسؤول، وينطوي على تهديد مباشر لحقوق الشعوب في الحياة والتنمية المستدامة. وأكد أن القاهرة لن تقبل المساس بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه نهر النيل، وستتعامل مع أي تهديدات بأقصى درجات الجدية.
التعاون هو السبيل الأمثل
رغم حدة التصريحات، أكد بدر عبدالعاطي أن النهج المصري قائم على الحوار البناء، مشيرًا إلى أن القاهرة لا تمانع مناقشة أية ملفات في إطار من التعاون المتوازن والعادل، الذي يضمن مصالح جميع الأطراف دون إلحاق الضرر بأي دولة من دول حوض النيل.
ولفت بدر عبدالعاطي إلى أن مصر تمد يدها دائمًا للتعاون، انطلاقًا من إدراكها لأهمية الشراكة الإقليمية في تحقيق الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل يُعد ضرورة استراتيجية، لا خيارًا سياسيًا فقط.
التحرك القانوني والدبلوماسي
أكد بدر عبدالعاطي أن موقف مصر لا ينطلق من تعنت، بل من إيمان راسخ بسيادة القانون الدولي، والتزامها بكل ما من شأنه أن يحفظ الاستقرار في المنطقة، ولكنه في الوقت ذاته أوضح أن القاهرة ستلجأ إلى جميع الخيارات الدبلوماسية والقانونية المتاحة إذا لزم الأمر، لحماية حقوقها المائية ومنع التعدي عليها.
واختتم بدر عبدالعاطي تصريحاته بالتأكيد على أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولا يمكن التفريط فيه تحت أي ظرف. وأشار إلى أن الدولة المصرية مستعدة لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات حاسمة لحماية مصالحها، مع الاستمرار في الدعوة إلى الحوار والتفاهم كحل دائم ومستدام.
