الرقابة المالية: تطبيقات حديثة تسهل على المصريين بالخارج الاستثمار بسوق المال

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بالنسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة وزراء وممثلين عن مؤسسات الدولة وعدد من رموز الجاليات المصرية من مختلف دول العالم.

 تعزيز نمو الاقتصاد القومي

استعرض الدكتور فريد خلال كلمته دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي بما يمتلكه من مقومات ويتيحه من خدمات مالية غير مصرفية تأمينية وتمويلية استثمارية، إذ يعد القطاع أحد ركائز النمو الاقتصادي، أتاحت التكنولوجيا المالية للمصريين بالخارج فرصًا أوسع للاستفادة من تلك الأدوات بطريقة سهلة وآمنة، تعزز من ارتباطهم بالوطن وتفتح أمامهم آفاقًا للمشاركة في خطط التنمية.

سوق التمويل العقاري والتأجير التمويلي

الجدير بالذكر، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في سوق التمويل العقاري والتأجير التمويلي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم (4) لسنة 2025، الذي ينص على حظر تعامل الشركات العاملة في هذين النشاطين مع أي جهة تقييم عقاري غير مقيدة بالسجل الرسمي للهيئة.

وأكدت الهيئة، أن أي تعامل مع أشخاص أو كيانات – طبيعية أو اعتبارية – غير معتمدة أو غير مسجلة رسميًا كخبراء تقييم عقاري يمثل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية والرقابية، طبقًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

وأوضح التعميم، أن خبير التقييم العقاري المعتمد هو فقط من يتم قيده بالسجل الرسمي المعتمد لدى الهيئة، سواء كان فردًا أو شركة، ويُشترط أن يلتزم هؤلاء الخبراء بـالمعايير المصرية للتقييم العقاري، والصادرة عن الهيئة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 39 لسنة 2015.

وأضافت الهيئة أن أي تقرير تقييم عقاري صادر عن جهة غير مدرجة في السجل الرسمي يُعد لاغيًا وغير معتمد قانونًا، ولا يجوز الاعتداد به في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

مخالَفات تم رصدها

وقد جاء هذا التحرك بعد ما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض الشركات العاملة في مجالي التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في استعانتها بجهات تقييم غير معتمدة، الأمر الذي يهدد شفافية التقييمات العقارية ويؤثر على دقة قرارات التمويل.