69 محضرا.. حصيلة حملات مكثفة لمديرية التموين بدمياط لضبط الأسواق والمخابز
في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت إشراف مباشر من الأستاذ مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها المكثفة للرقابة على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية ومستودعات البوتاجاز، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقد أسفرت الحملات التموينية، التي نُفذت يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، عن تحرير 69 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات تموينية جسيمة في مختلف قطاعات العمل، وذلك ضمن خطة المديرية لإحكام الرقابة وضبط المخالفات ومنع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين.
▪ في مجال المخابز: 14 محضرًا
استهدفت الحملة عددًا من المخابز البلدية بالمراكز والمدن المختلفة، حيث تم رصد عدة مخالفات تم تحرير المحاضر بشأنها على النحو التالي:
9 محاضر نقص وزن في الخبز البلدي المدعم.
1 محضر لعدم نظافة أدوات العجين، بالمخالفة لشروط السلامة الصحية.
1 محضر لعدم وجود قائمة تشغيل داخل المخبز.
2 محضر لعدم وجود سجل زيارات للجهات الرقابية.
1 محضر لتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم بلغت 16 شيكارة، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.
▪ في مجال الأسواق: 52 محضرًا
شهدت الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع حملات مكثفة نتج عنها:
24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة لقوانين حماية المستهلك.
15 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمجال الغذائي.
6 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص.
1 محضر لتجميع بدال تمويني لكمية بلغت 95 كيلو سكر تمويني، وتم التحفظ عليها.
1 محضر غش تجاري، حيث تم ضبط 106 كجم من اللحوم غير الصالحة وتم التحفظ عليها.
4 محاضر لإدارة مخابز سياحية بدون ترخيص.
1 محضر لعدم إعلان أسعار السلع الحرة لدى بدال تمويني.
▪ في مجال المواد البترولية: 3 محاضر
شملت الحملة أيضًا المرور على مستودعات البوتاجاز، وأسفرت عن:
3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.
وأكد الأستاذ مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، على أن الحملات الرقابية مستمرة دون توقف، تنفيذًا لخطة الوزارة في فرض الانضباط على الأسواق ومنع الغش التجاري والتلاعب في الأسعار والدعم. كما شدد على ضرورة تكثيف المرور اليومي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يثبت مخالفته، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق العدالة التموينية داخل نطاق المحافظة.
