المستشار مجدي البري يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمحافظة الغربية
أدلى المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، والمرشح عن الحزب فردي بمحافظة الغربية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، مؤكدًا على أهمية المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
وأشاد "البري" عقب خروجه من اللجنة الانتخابية، بـ"الوعي الكبير الذي أبداه المواطنون في الإقبال على صناديق الاقتراع"، معتبرًا أن المشاركة الواسعة تعكس حرص الشعب المصري على دعم الاستقرار والمساهمة في بناء المؤسسات الدستورية.
وأضاف المستشار مجدي البري أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام، مثنيًا على جهود الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية في تنظيم العملية بشكل يليق بأهمية الحدث.
ومع انطلاق الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى الداخل، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القواعد والإرشادات المنظمة لعملية التصويت، بهدف ضمان النزاهة والشفافية، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة صحيحة.
ونبهت الهيئة الوطنية إلى وجود عدة محظورات يجب على الناخبين تجنبها أثناء التصويت، إذ أن الوقوع في أي منها يؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي وعدم احتسابه، حتى وإن كان الناخب قد حضر وأدلى بصوته فعليًا.
وجاءت حالات بطلان الصوت على النحو التالي:
الصوت المعلق على شرط، كأن يكتب الناخب عبارة تشير إلى أنه يمنح صوته إذا تحقق أمر معين.
اختيار عدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، ما يؤدي إلى عدم تطابق الصوت مع التعليمات المحددة في بطاقة الاقتراع.
التصويت على ورقة غير مسلَّمة من رئيس اللجنة، حيث تُعتبر هذه الورقة غير رسمية وغير معترف بها قانونًا.
توقيع الناخب على بطاقة الاقتراع، وهو ما يفقد سرية التصويت ويؤدي إلى بطلان الصوت.
إضافة إشارة أو علامة تدل على شخصية الناخب، كرمز أو كلمة أو توقيع، بما يسمح بكشف هويته.
العلامة غير الواضحة أو المكررة أو غير المفهومة، ما يُصعب احتساب الصوت بدقة لصالح مرشح بعينه.
إضافة أي عبارات أو علامات خارج ما هو مطلوب في البطاقة، سواء بقصد أو دون قصد.
عدم وضع أية علامة بالمرة على بطاقة الاقتراع، وهو ما يعني ضمنًا أن الناخب لم يدلِ بصوته فعليًا.
ودعت الهيئة الناخبين إلى الالتزام بالتعليمات داخل اللجان الانتخابية، والتأكد من ملء بطاقة الاقتراع بشكل صحيح، ضمانًا لعدم ضياع أصواتهم، والمساهمة بفعالية في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يرسخ أسس المشاركة الشعبية ويعزز بناء مؤسسات الدولة
