إعلامي: انتخابات الشيوخ محطة مهمة في مسار التطور الديمقراطي في مصر|فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل محطة مهمة في مسار التطور الديمقراطي في مصر، خاصة أن المجلس يضطلع بأدوار جوهرية تتعلق بتعزيز الحياة السياسية، ودعم السلم الاجتماعي، ودراسة مشروعات القوانين والتعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا المجلس يتميز بتركيبة متنوعة تشمل منتخبين بالنظام الفردي، ونظام القوائم بالإضافة إلى الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما أتاح وجود كفاءات وخبرات من مختلف المجالات تحت قبة المجلس.

مساندة مجلس النواب

وأضاف حسين خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التجربة الفعلية لمجلس الشيوخ منذ عودته بتعديلات دستور 2019 أثبتت قيمته في دعم التشريعات ومساندة مجلس النواب، من خلال نقاشات عميقة ومحايدة بعيدا عن التجاذبات الحزبية، رغم تعدد الانتماءات داخل المجلس، موضحا أن أعضاء المجلس يتمتعون بخلفيات علمية وفنية تعزز من جودة النقاشات التشريعية، لا سيما في ما يخص القوانين المكملة للدستور، وقضايا الديمقراطية والمواطنة، مؤكداً أن هذه التجربة البرلمانية تمثل إضافة نوعية للحياة السياسية المصرية، وتفتح المجال لمزيد من التنظيم والمشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية.

وفي سياق إقليمي، أشار حسين إلى أن وجود غرف تشريعيه، مثل مجلس الشيوخ، ليس ترفاً سياسياً، بل ضرورة في دول تمر بتحولات سياسية كبرى، موضحاً أن بعض الدول العربية لا تزال تفتقر إلى الحد الأدنى من الاستقرار اللازم لمثل هذه المؤسسات، بسبب الحروب والانقسامات،

و شدد على أن المشاركة السياسية، أياً كان شكلها أو اسمها، تظل عنصراً أساسياً في نهضة الشعوب، داعياً إلى تعميم تجربة المجالس الشورية أو التشريعية في المنطقة بما يتناسب مع طبيعة كل دولة وظروفها السياسية والاجتماعية.

مع انطلاق الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى الداخل، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القواعد والإرشادات المنظمة لعملية التصويت، بهدف ضمان النزاهة والشفافية، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة صحيحة.

القواعد والإرشادات المنظمة لعملية التصويت

ونبهت الهيئة الوطنية إلى وجود عدة محظورات يجب على الناخبين تجنبها أثناء التصويت، إذ أن الوقوع في أي منها يؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي وعدم احتسابه، حتى وإن كان الناخب قد حضر وأدلى بصوته فعليًا.

وجاءت حالات بطلان الصوت على النحو التالي:
الصوت المعلق على شرط، كأن يكتب الناخب عبارة تشير إلى أنه يمنح صوته إذا تحقق أمر معين.

اختيار عدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، ما يؤدي إلى عدم تطابق الصوت مع التعليمات المحددة في بطاقة الاقتراع.

التصويت على ورقة غير مسلَّمة من رئيس اللجنة، حيث تُعتبر هذه الورقة غير رسمية وغير معترف بها قانونًا.

توقيع الناخب على بطاقة الاقتراع، وهو ما يفقد سرية التصويت ويؤدي إلى بطلان الصوت.

إضافة إشارة أو علامة تدل على شخصية الناخب، كرمز أو كلمة أو توقيع، بما يسمح بكشف هويته.

العلامة غير الواضحة أو المكررة أو غير المفهومة، ما يُصعب احتساب الصوت بدقة لصالح مرشح بعينه.

إضافة أي عبارات أو علامات خارج ما هو مطلوب في البطاقة، سواء بقصد أو دون قصد.

عدم وضع أية علامة بالمرة على بطاقة الاقتراع، وهو ما يعني ضمنًا أن الناخب لم يدلِ بصوته فعليًا.

ودعت الهيئة الناخبين إلى الالتزام بالتعليمات داخل اللجان الانتخابية، والتأكد من ملء بطاقة الاقتراع بشكل صحيح، ضمانًا لعدم ضياع أصواتهم، والمساهمة بفعالية في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يرسخ أسس المشاركة الشعبية ويعزز بناء مؤسسات الدولة