آخر 24 ساعة.. ضبط مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه في حملات أمنية
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة إدكو، وبحوزته 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 سلاح ناري، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 4.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
تختلف العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات وحيازتها، وحدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة منهما على حداها، فقد اعتبر المشرع المصرى كباقى التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك فى محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب.
ويكون المتعاطى فى نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهى جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب فى كل الأحوال، ويكون الفرق الجوهرى بين المتعاطى وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التى ضبطت معه، فاذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطى، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدارات.
ويوقل خبراء القانون، أن هذا المعيار ليس دقيق دائما إنما يخضع تقديره أن المتهم تاجر أو متعاطى من خلال ظروف وأدله الدعوى ويؤكد ذلك ما استقر فى عقيدة المحكمة من أن المتهم تاجر أو متعاطى، فالكمية ليست هى الفيصل فى إثبات الاتجار أو التعاطى ولكن صغر الكمية حتما تؤكد أن المتهم متعاطى فى أغلب الأحيان.
ومن حيث العقوبة، الاتجار بالمخدرات تبقى نص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبه المقررة هى الحبس لمده سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.
