رئيس حزب الوعي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ: واجب وطني
أدلى الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، صباح اليوم، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة عباس العقاد بمدينة نصر، مؤكدًا دعمه الكامل للعملية الانتخابية ومشاركته في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وقال عادل في تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته: "أديت اليوم واجبي الوطني في لجنة مدرسة عباس العقاد بمدينة نصر، وأسأل الله أن ينصر بلادنا نصراً عزيزاً، وأن يوفق أبناءها لما فيه الخير والاستقرار".
وشدد رئيس حزب الوعي على أن المشاركة في الانتخابات هي تعبير حقيقي عن الانتماء للوطن، ودعامة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، داعيًا جموع المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.
ومع انطلاق الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى الداخل، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القواعد والإرشادات المنظمة لعملية التصويت، بهدف ضمان النزاهة والشفافية، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة صحيحة.
ونبهت الهيئة الوطنية إلى وجود عدة محظورات يجب على الناخبين تجنبها أثناء التصويت، إذ أن الوقوع في أي منها يؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي وعدم احتسابه، حتى وإن كان الناخب قد حضر وأدلى بصوته فعليًا.
وجاءت حالات بطلان الصوت على النحو التالي:
الصوت المعلق على شرط، كأن يكتب الناخب عبارة تشير إلى أنه يمنح صوته إذا تحقق أمر معين.
اختيار عدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، ما يؤدي إلى عدم تطابق الصوت مع التعليمات المحددة في بطاقة الاقتراع.
التصويت على ورقة غير مسلَّمة من رئيس اللجنة، حيث تُعتبر هذه الورقة غير رسمية وغير معترف بها قانونًا.
توقيع الناخب على بطاقة الاقتراع، وهو ما يفقد سرية التصويت ويؤدي إلى بطلان الصوت.
إضافة إشارة أو علامة تدل على شخصية الناخب، كرمز أو كلمة أو توقيع، بما يسمح بكشف هويته.
العلامة غير الواضحة أو المكررة أو غير المفهومة، ما يُصعب احتساب الصوت بدقة لصالح مرشح بعينه.
إضافة أي عبارات أو علامات خارج ما هو مطلوب في البطاقة، سواء بقصد أو دون قصد.
عدم وضع أية علامة بالمرة على بطاقة الاقتراع، وهو ما يعني ضمنًا أن الناخب لم يدلِ بصوته فعليًا.
ودعت الهيئة الناخبين إلى الالتزام بالتعليمات داخل اللجان الانتخابية، والتأكد من ملء بطاقة الاقتراع بشكل صحيح، ضمانًا لعدم ضياع أصواتهم، والمساهمة بفعالية في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يرسخ أسس المشاركة الشعبية ويعزز بناء مؤسسات الدولة
