شعبة الدواجن تؤكد: تخفيض الأسعار غير ملموس بسبب تدخل الحلقات الوسيطة
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن تشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث بلغ سعر الكيلو الحي نحو 62 إلى 63 جنيهًا، بينما استقر سعر المجمد عند 62 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يأتي في ظل جهود لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع مدخلات الإنتاج.
تعديل أي خلل قد يطرأ على السوق
وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعب دورًا محوريًا في ضبط السوق، واصفًا إياها بـ"رمانة الميزان" التي تتدخل لتعديل أي خلل قد يطرأ على السوق، سواء من حيث العرض أو الأسعار.
وأضاف: "نحن على أتم استعداد لتوفير المنتج بسعر 100 جنيه بدلًا من 125 جنيهًا، وقمنا بالفعل بعمل تخفيضات ملموسة في بعض المنافذ، لكن المواطن لم يشعر بها بشكل كامل نتيجة الحلقات الوسيطة التي تستهلك جزءًا كبيرًا من هذا الانخفاض".
وأشار إلى أن الشعبة تعمل حاليًا على ضبط حلقات التداول الوسيطة، وضمان وصول السلعة للمستهلك بالسعر العادل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك وتخفيف الأعباء عنه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
حملة مكبرة على المنشآت الغذائية
ومن ناحية أخرى، نفّذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمدينة الخانكة، أسفرت عن ضبط محل غير مرخص لبيع منتجات الدواجن، يقوم بتوريد منتجاته لمطاعم كبرى وسلاسل هايبر، رغم وجود تغيرات ظاهرة في خواصها الطبيعية وافتقاره لأدنى الاشتراطات الصحية.
الحملة جاءت في إطار توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد جمال، وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وذلك في ضوء الجولات التمشيطية التي تقوم بها المديرية لمراقبة الأسواق والتأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك.
وخلال الحملة، تم ضبط نحو طنين من منتجات الدواجن المتداولة بطريقة غير صحية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وسحب عينات عشوائية منها وإرسالها إلى معامل بنها المركزية لفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضر بالمخالفات، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد فريق التفتيش أن المحل يدار دون ترخيص، ويعاني من نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة ويستلزم إيقاف النشاط لحين توفيق الأوضاع وفقًا للوائح المعتمدة. وقد شملت التوصيات الصادرة غلق المحل فورًا حفاظًا على صحة المواطنين.
