الضرائب توضح تفاصيل محاسبة صنّاع المحتوى ضمن التسهيلات الضريبية الجديدة

في إطار الحملة التوعوية للتسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن آلية محاسبة صناع المحتوى الرقمي ضمن أنشطة التجارة الإلكترونية، موضحة أن المزاولين لهذا النشاط ملزمون بإثبات كافة التكاليف والمصروفات المتعلقة بنشاطهم لضمان محاسبتهم ضريبيًا بشكل عادل.

أجور العاملين المتعاونين مع صانع المحتوى

وأكدت المصلحة أن التكاليف تشمل المصروفات المباشرة المرتبطة بطبيعة المحتوى، مثل شراء معدات التصوير، وأجور العاملين المتعاونين مع صانع المحتوى كمديري الصفحات أو الوسطاء، إلى جانب إثبات التعاقدات المهنية مع ممارسي العمل الحر في تصميم وتعديل الفيديوهات والرسوميات والمحتوى الرقمي.

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنه يمكن لصناع المحتوى الاستفادة من آلية المحاسبة الضريبية المبسطة وفقًا لقانون 206 لسنة 2020 (قانون الإجراءات الضريبية الموحد)، بشرط تقديم الإقرار الضريبي السنوي دون الحاجة إلى تقديم مستندات إثبات التكاليف والمصروفات، وهو ما يعزز من مرونة النظام الضريبي ويدعم دمج الاقتصاد الرقمي تحت المظلة الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدمج الأنشطة الرقمية في المنظومة الضريبية، وتوفير إطار قانوني عادل ومبسط لمحاسبة المبدعين الرقميين، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة.

ولمزيد من الاستفسارات، دعت المصلحة إلى التواصل عبر الخط الساخن 16395 أو من خلال الخط الساخن للبلاغات الضريبية على 16189.

في سياق آخر، استقبلت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وذلك لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

وأكدت رشا عبد العال خلال اللقاء أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة، مشيرة إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، تُعد خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المتراكمة، وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة، موضحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشمل نسب ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. 
وأكدت رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا مفاده وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، مضيفةً أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير أوالضريبة الإضافية.