ابتداءً من الجمعة.. رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع |تفاصيل

تبدأ الحكومة، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، بحد أدنى يبلغ دولاراً واحداً لكل مليون وحدة حرارية، تُحتسب الزيادة من أول فاتورة تصدر بعد القرار، بحسب ما ذكرته «الشرق بلومبيرج».

تفاصيل الأسعار بعد الزيادة

تختلف أسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع بحسب نوع الصناعة، حيث تُطبق تسعيرة لا تقل عن:

5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية للصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بعد أن كانت 4.5 دولار.

5.75 دولار لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب.

12 دولاراً لصناعة الأسمنت.

4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.

4 دولارات لمحطات الكهرباء.

210 جنيهات لقمائن الطوب.

ولم تصدر وزارة البترول أي تعليق رسمي على القرار حتى الآن.

زيادة مرتقبة في تكاليف الإنتاج والأسعار

يأتي القرار في وقت يعاني فيه السوق من ضغوط تضخمية، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة أن تكلفة الأسمدة تشكل عنصراً رئيسياً في سلاسل الإنتاج الزراعي. ووفقاً لتقديرات «الإسكوا» ومعهد التخطيط القومي، فإن 34.3% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ما يجعل أي ارتفاع في الأسعار عبئاً مباشراً على المواطنين.

دراسة "إيجاس": تكلفة الغاز وصلت 6 دولارات

وبحسب أحد المسؤولين، تقدّمت «إيجاس» بدراسة تُقدّر تكلفة المليون وحدة حرارية المُوردة للمصانع بنحو 6 دولارات خلال العام المالي الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع خلال العام المالي الجاري نتيجة تزايد كميات الغاز المستورد لتغطية احتياجات السوق.

الصناعات المتأثرة

تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، في حين يُقدَّر إجمالي احتياج القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا. يأتي ذلك ضمن استهلاك محلي إجمالي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يتراوح الإنتاج المحلي حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يفرض فجوة تزداد في الصيف لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

خلفية القرار

تسعى الدولة من خلال هذه الزيادة إلى تقليل عبء دعم الطاقة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، وزيادة فاتورة الاستيراد، خاصة في موسم الذروة الصيفي. وتبقى الحكومة مطالبة بالتوازن بين تلبية احتياجات الصناعة والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.