نصب إلكتروني في الاتصالات.. محام يطالب بإلغاء توكيل ورفع دعوى قضائية

قدمت المواطنة شيماء سيد سليمان إبراهيم، إحدى عميلات إحدى شركات الاتصالات الكبرى، إنذارًا رسميًا من خلال مكتب محاميها إبراهيم المسكين، المحامي بالنقض، إلى أربعة أشخاص تتهمهم باستغلال توكيل رسمي صادر لصالحهم بطرق غير قانونية، ما تسبب لها في أضرار مالية ونفسية جسيمة.

عرض لتوصيل خدمة الإنترنت

وجاء في الإنذار، الذي صدر استنادًا إلى توكيل رقم 416 ك لسنة 2025 الصادر عن مكتب توثيق بندر بنها النموذجي بتاريخ 15 فبراير 2025، أن شيماء قد وقعت على هذا التوكيل بناءً على عرض لتوصيل خدمة الإنترنت وتركيب راوتر هوائي، لكنها فوجئت لاحقًا بوجود عدة خطوط هاتفية مسجلة باسمها دون علمها أو موافقتها، وتداولها بين أشخاص لا تربطها بهم أي علاقة.

تهديد مباشر

وكشفت شيماء في شكواها تعرضها لتهديد مباشر من أحد المتهمين بعد قيامها بوقف تلك الخطوط، كما أشارت إلى تقاعس شركة الاتصالات في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإيقاف التعامل بالتوكيل محل النزاع، رغم تقديمها شكاوى رسمية تطالب بإلغاء الخطوط وحماية بياناتها الشخصية.

وطالب الإنذار الموجه إلى الأطراف المعنية، بما فيهم الممثل القانوني لشركة الاتصالات ومساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، بعدم التعامل مع هذا التوكيل بأي شكل من الأشكال، وإلغاءه خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، محذرًا من فرض غرامة يومية قدرها 5 آلاف جنيه في حال الإهمال أو التأخير.

الأضرار المادية والمعنوية

من جانبه، أكد المحامي إبراهيم المسكين أن ما حدث يعدّ استغلالًا واضحًا للثقة والتوكيل الرسمي، مشيرًا إلى أن مكتب المحاماة يتجه لتقديم دعوى قضائية تطالب بإلغاء التوكيل والتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلته، مع ضمان حقوقها القانونية الكاملة.

وقالت شيماء في تصريح خاص: "كنت أظن أنني سأحصل على خدمة الإنترنت التي احتاجها، لكن ما حدث كان خداعًا واضحًا وتعرضت لتهديدات بعد محاولتي وقف الخطوط، وأطالب بحماية قانونية عاجلة".

أهمية مراقبة التعاملات الإلكترونية والقانونية

تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أهمية مراقبة التعاملات الإلكترونية والقانونية في قطاع الاتصالات، وأهمية تحمل الشركات مسؤولياتها في حماية بيانات العملاء ومنع استغلالها بطرق غير قانونية.