بـ38 مليون جنيه.. ضربة أمنية حاسمة تسفر عن ضبط مواد مخدرة وأسلحة غير مرخصة

نجحت أجهزة الأمن في توجيه ضربة حاسمة لعناصر إجرامية شديدة الخطورة كانت تستهدف جلب كميات ضخمة من المخدرات إلى مختلف المناطق.

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة البؤر الإجرامية والقضاء على شبكات تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

تفاصيل الحملة الأمنية الاستباقية

بناءً على تحريات دقيقة من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم رصد عدة بؤر إجرامية في عدة محافظات تمتد من القاهرة الكبرى إلى الوجه البحري ولاً إلى الصعيد، هذه البؤر كانت تضم عناصر جنائية خطيرة كانت بصدد إدخال كميات ضخمة من المخدرات للإتجار بها، إضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة لاستخدامها في تنفيذ عمليات إجرامية.

المضبوطات

بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، جرت عملية استهداف وتفكيك هذه البؤر الإجرامية، وأسفرت عن ضبط 333.5 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، من بينها الحشيش، والهيدرو، والهيروين، والكوكايين. كما تم ضبط أكثر من 13 ألف قرص وأمبول من الأدوية المخدرة المؤثرة على العقل، التي كان يخطط لها ليتم توزيعها على المدمنين في عدة مناطق.

من بين المضبوطات أيضًا، 3 قطع أسلحة نارية تضمنت بندقية آلية، وطبنجة، وبندقية خرطوش، وهي أسلحة كانت ستستخدم في حماية أنشطة تجارة المخدرات أو تنفيذ عمليات إجرامية أخرى.

القيمة المالية للمواد المضبوطة

تُقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 38 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي لهذه الشبكة التي كانت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع. 

هذه الضربة الأمنية تعتبر واحدة من أقوى الإجراءات التي تم اتخاذها ضد العناصر الإجرامية التي تهدد استقرار المجتمعات وأمن المواطنين.

استمرار جهود الأجهزة الأمنية

تأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة شبكات تجارة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت الأجهزة الأمنية أنها ستواصل تعزيز العمليات الاستباقية للقضاء على هذه الشبكات الإجرامية، مشددة على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة كافة صور الجريمة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العناصر المضبوطة، حيث سيواجهون التهم المتعلقة بتجارة المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة.