الدكتور هاني جنينة: رفع أسعار الطاقة 20% يرفع تكلفة الانتاج 4%
قال الخبير الاقتصادي د. هاني جنينة إن تأثير أسعار الطاقة على تكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي يجب تحليله ضمن سياق أوسع يشمل مكونات التكلفة الأخرى، موضحًا أن متوسط مساهمة الطاقة في التكاليف المباشرة للشركات الصناعية التي تستخدم الغاز كمصدر طاقة – وليس كمادة خام – يبلغ نحو 20%، مقابل 60% للخامات، و20% للعمالة والمصروفات الأخرى.
وأوضح جنينة أن رفع أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 20% مثلًا، يؤدي إلى زيادة مباشرة في تكلفة الإنتاج بنحو 4% فقط (20% × 20%)، بينما يؤدي ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 5% – في ظل استقرار أسعار الخامات عالميًا – إلى انخفاض في تكلفة الخامات بنحو 3% (5% × 60%).
وأضاف: "إذا اقترن ذلك بزيادة مرتقبة في الأجور بنسبة 15% نتيجة تأثير أسعار الطاقة، فإن تكلفة العمالة سترتفع بواقع 3% (15% × 20%)، وبالتالي يصبح الأثر الصافي على التكاليف المباشرة هو ارتفاع بمتوسط 4% فقط".
وأكد جنينة أن هذه الزيادة غالبًا ما تُمرر تدريجيًا إلى المستهلك خلال عدة أشهر، مما يُضعف تأثيرها المباشر على معدلات التضخم.
وأشار إلى أن تحليل أثر تغيّر أسعار الطاقة على التضخم يتطلب النظر إلى أربعة عوامل رئيسية:
1. متوسط نسبة تكلفة الطاقة في هيكل التشغيل.
2. سعر صرف الدولار، باعتباره العامل الأكثر تأثيرًا.
3. أسعار الخامات عالميًا، وهي أيضًا عامل حاسم.
4. طبيعة السوق والقدرة التسعيرية للقطاع، فكلما زادت المنافسة، تراجعت قدرة الشركات على تمرير الزيادة.
واختتم جنينة تصريحه بالتأكيد على أن "ليس كل رفع في أسعار الطاقة يؤدي بالضرورة إلى اشتعال في معدلات التضخم، ما لم تتزامن هذه الزيادة مع تحركات مماثلة في باقي عناصر التكلفة، كما حدث خلال عامي 2023 و2024".
