تصل لـ 300 ألف.. عقوبة انتهاك الحياة الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي
في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، تضمن القانون خطوات حاسمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تمس القيم المجتمعية والحياة الخاصة للمواطنين.
فقد نص القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تستهدف حماية الخصوصية ومنع استخدام التقنيات الحديثة في الإساءة للآخرين أو التشهير بهم.
وأكد القانون في مادته السابعة على أن كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضمن هذه الجرائم العديد من الأفعال مثل نشر الصور أو التسجيلات الشخصية دون موافقة أصحابها، أو التعدي على بياناتهم الخاصة، أو اقتحام خصوصياتهم بوسائل إلكترونية.
كما شدد القانون في المادة 26 على جريمة أخرى أكثر تعقيدًا تتعلق باستخدام برامج أو تقنيات معلوماتية بهدف تشويه السمعة أو ربط البيانات الشخصية بمحتوى غير أخلاقي.
حيث نصت المادة على أن كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بكرامة الشخص أو شرفه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويهدف القانون لفرض سيادة على الفضاء الإلكتروني، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من الابتزاز الإلكتروني، وتسريب الصور والمحادثات الخاصة، ونشر الشائعات التي تسيء إلى السمعة الشخصية، وحماية المواطنين من التعدي على حياتهم الشخصية، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة نشر الوعي القانوني بين مستخدمي الإنترنت، وتعزيز ثقافة الخصوصية واحترام الآخر في البيئة الرقمية.
