المحامي أشرف فرحات يعلن الحرب على «بلوجرز» الفوضى والانحلال الأخلاقي

كشف المحامي أشرف فرحات، أحد أبرز المحامين الذين تقدموا ببلاغات ضد عدد من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، أن هناك تحركات جدية لتطهير الفضاء الإلكتروني من الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع المصري، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو "مبادرة تطهير المجتمع" تحت هاشتاج #خليها_تنضف.

الداخلية تتحرك بسرعة ووحدات الرصد تتابع

قال فرحات خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج  "آخرالنهار" المذاع عبر قناة النهار ، إن وزارة الداخلية، من خلال وحدات الرصد الإلكتروني، قامت بالتعامل مع البلاغات المقدمة بمنتهى الجدية، حيث تم فحص المحتوى وتحديد هوية الأشخاص المعنيين، وهو ما أدى إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة أسفرت عن القبض على ثلاثة بلوجرز في يوم واحد فقط،  وأشاد بالدور الفعال للجهات الأمنية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس رغبة حقيقية في حماية النسيج المجتمعي من أي سلوك منحرف أو مضر.

بلاغات قانونية تستند لنصوص واضحة

أوضح فرحات أن البلاغات المقدمة تستند إلى نصوص قانونية تتيح لأي مواطن علم بجريمة أن يبلغ عنها، وهو ما دفعه لتقديم البلاغات، ليس فقط بصفته محاميًا، بل كمواطن مصري متضرر من هذا المحتوى الذي وصفه بـ"الهدّام"، لما له من تأثير مباشر على النشء والأسرة المصرية. وأضاف أن النيابة العامة قد خصصت رقم واتساب لتلقي بلاغات المواطنين بشأن الجرائم الإلكترونية، في خطوة تهدف لتفعيل دور المجتمع في مقاومة هذا الخطر.

مجلس النواب يدخل على الخط

وأشار فرحات إلى أن لجنة الانضباط داخل مجلس النواب منحت نفسها مهلة ثلاثة أشهر لوضع ضوابط صارمة لتنظيم المحتوى المنشور على المنصات الرقمية، خاصة ما يتعلق بالإساءة للقيم أو ترويج أنماط سلوكية منحرفة ، وقال: "لسنا ضد التربح من الإنترنت، لكن بشرط أن يكون المحتوى هادفًا ومحترمًا ولا يخل بالذوق العام أو يضر بالشكل العام للمجتمع".

عقوبات مشددة وملف الأموال قيد الفحص

أوضح فرحات أن العقوبات المنتظرة قد تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو أكثر، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة بدأت بالفعل في فحص مصادر الأموال التي يجنيها هؤلاء الصانعون للمحتوى، لبيان ما إذا كانت مشروعة أم لا ،وأكد أن البلاغات لم تتوقف، وأن هناك أسماء أخرى محل فحص ومتابعة، لكن لن يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي حفاظًا على سرية الإجراءات ومنع اتخاذ الحيطة.