مصر والسعودية تعززان شراكتهما في قطاع الطاقة باتفاقية تفاهم جديدة
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع اتفاقية تفاهم بين شركة المختبر الخليجي السعودية المتخصصة في فحص المعدات الكهربائية والشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاء توقيع الاتفاقية بحضور الوزير السعودي المفوض خالد بن حماد الشمري، نائب سفير المملكة العربية السعودية في مصر، والملحق التجاري بالسفارة أنور بن حصوصة، مما يعكس أهمية العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر والسعودية في قطاع الطاقة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لدعم جودة وكفاءة عمليات فحص المعدات الكهربائية، مشيراً إلى أن التعاون مع المختبر الخليجي سيسهم في رفع معايير السلامة والموثوقية داخل السوق المصري، ويعزز التكامل بين المؤسسات المصرية والخليجية في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء.
وفي وقت سابق، عقد السفير السعودي لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، لقاءً مع وزير المالية المصري الدكتور أحمد كوجك في مدينة العلمين، حيث تمحور الاجتماع حول بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
التبادل التجاري بين مصر والسعودية
وفي هذا السياق، أفادت السفارة السعودية في القاهرة أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر قد تخطى 20 مليار دولار خلال العام 2022، مما يعكس القوة الكبيرة في الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.
يتزامن هذا اللقاء مع بدء أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة، والذي سيُعقد في القاهرة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل.
ويترأس وفد المملكة في هذا الاجتماع، عبد العزيز بن عمر السكران، وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، بينما تترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال، رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وبحسب البيان الصادر عن السفارة السعودية، يعتبر هذا الاجتماع استمرارا لمسار التعاون الثنائي بين مصر والسعودية، وهو يعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الأخوية وتوثيق التعاون المشترك، بما يساهم في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما.
وأعرب عبد العزيز السكران عن تقديره وشكره للدكتورة أماني الوصال ولكافة المشاركين من الجانبين، مشيدًا بالجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات التي تشمل مجالات متعددة مثل الاقتصاد، التجارة، الزراعة، الصحة، وغيرها، والتي أفضت إلى التوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المزمع توقيعها بين البلدين.
وأكد السكران على أهمية هذه الاجتماعات في معالجة التحديات التي قد تواجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددًا على دورها البارز في تطوير أفق التعاون المشترك بين المملكة ومصر.
من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة تسعى إلى تعزيز المكاسب التجارية للمملكة على المستوى الدولي، والتصدي لأي تحديات قد تواجه مصالحها، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني.
جدول أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية
تُعقد اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة في القاهرة في 6 و7 سبتمبر المقبل، وهي خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
