النيابة الإدارية تحقق في حادث انفجار أسطوانة غاز ومشاجرة بمحلات بسوهاج

أصدرت النيابة الإدارية بسوهاج تعليماتها للقيام بالتحقيقات اللازمة عقب وقوع حادثين منفصلين في مدينة سوهاج، الأول يتمثل في انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم، أسفر عن إصابة مواطنين وإحداث أضرار مادية، والثاني في مشاجرة بين عدد من العاملين في محلات تجارية بسبب خلافات على المساحات المخصصة للطاولات.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما ورد إلى مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، تم تكليف النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني للمتابعة والتحقيق في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم في مدينة سوهاج، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير الممتلكات، بالإضافة إلى مشاجرة بين العاملين بعدد من المحلات التجارية في نفس المنطقة.

حادث انفجار أطوانة الغاز

وقع الحادث مساء يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، في تمام الساعة 10:25 مساءً، حيث انفجرت أسطوانة غاز داخل مطعم في ممر ضيق بمدينة سوهاج، مما أدى إلى نشوب حريق امتد إلى المحلات التجارية المجاورة، وأدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير الممتلكات. 

وتم معاينة الموقع من قبل فريق التحقيق، الذي اكتشف أن المطعم يقع في ممر لا تتوافر فيه الاشتراطات اللازمة لترخيص هذا النوع من الأنشطة التجارية، كما تبين أن العديد من المحال التجارية في المنطقة غير مرخصة كما تم اتخاذ قرار بغلق عدد من المحلات عقب الحادث.

مشاجرة بين العاملين في المحلات

وقع الحادث الثاني في نفس اليوم (الجمعة 1 أغسطس 2025) في تمام الساعة 11 مساءً، حيث نشبت مشاجرة بين العاملين في محلي طعام ومشروبات بسبب خلاف على أولوية وضع الطاولات في المنطقة الفاصلة بين المحلين، التي يتم إشغالها دون ترخيص. أسفر الحادث عن إصابة عدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم في الموقع. كما تبين من المعاينة وجود إشغالات مخالفة تعيق حركة المرور في المنطقة، وعدم توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في المحلات المتواجدة بها.

تم تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للاستماع لشهادات شهود العيان، وتم استدعاء المختصين من ديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية، ومديرية القوى العاملة، والحماية المدنية لسماع أقوالهم حول وجود تراخيص للمحلات ومدى توافر اشتراطات السلامة.

استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية والمخالفات، فضلاً عن متابعة حالة المصابين لبيان إمكانية سماع شهاداتهم في التحقيقات.

تجري النيابة الإدارية التحقيقات بشكل مستمر، وتهدف إلى تحديد المسئوليات القانونية عن الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.