جنينة: لا أزمة في استيراد الغاز.. والعجز في المعاملات الجارية يقترب من الصفر
قال الخبير الاقتصادي د. هاني جنينة إن بعض التقديرات المتداولة حول فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لعام 2025 غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الرقم المتداول بواقع 20 مليار دولار لا يعكس تكلفة استيراد الغاز وحده، بل يشمل واردات الزيت الخام والمشتقات البترولية مجتمعة.
فاتورة استيراد الغاز الطبيعي
وأوضح جنينة أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي خلال عام 2024 بلغت نحو 5 مليارات دولار، مقابل استيراد ما يقارب 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز، مضيفًا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الفاتورة إلى نحو 8 مليارات دولار في عام 2025، نظير استيراد 8 تريليونات قدم مكعب، بما يعادل زيادة قدرها 3 مليارات دولار فقط.
ولفت إلى أن هذه الزيادة في الإنفاق على الغاز تعادل تقريبًا الزيادة المتوقعة في إيرادات السياحة خلال العام الحالي، والتي ارتفعت من 15 إلى 18 مليار دولار، مضيفًا أن تعافي إيرادات قناة السويس وحدها من 3 إلى 6 مليارات دولار، كفيل بتغطية هذه الفجوة في فاتورة استيراد الغاز.
واختتم جنينة تصريحه بالتأكيد على أن "رغم التحديات، لا توجد أزمة حقيقية في ملف الطاقة"، معتبرًا أن استقرار ميزان المعاملات الجارية واقترابه من الصفر يبرران تصاعد تدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلي، كما يدعمان توقعات بارتفاع تدريجي في قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
في خطوة عاجلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتصاعدة، شرعت الحكومة في تنفيذ خطة طوارئ تستهدف استيراد نحو 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الجاري، بهدف تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود وتقليل فترات تخفيف الأحمال الكهربائية التي تؤثر على المواطنين.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«نيوز رووم» أن هذه الشحنات ستصل تباعًا إلى الموانئ المصرية، حيث يتم تفريغها داخل وحدات التغويز العائمة في موانئ العين السخنة والعقبة، والتي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية خلال فترة لا تتجاوز 6 أيام، ليتم ضخها مباشرة في الشبكة القومية للغاز وتوجيهها إلى محطات الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن استخدام وحدات التغويز العائمة يتيح سرعة عالية في إدخال كميات الغاز دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة، ما يمنح مرونة تشغيلية كبيرة ويُسهم في تقليص أثر الأزمة على الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة.
تأمين الطاقة
وفي تصريح خاص، قال مسؤول رفيع بقطاع البترول إن التحرك نحو استيراد هذه الكميات الكبيرة جاء بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لضمان استقرار الإمدادات وتأمين الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن فترة تغويز كل شحنة تبلغ حوالي 6 أيام، ما يوفر استمرارية في التوريد.
