خطة طوارئ.. استيراد 20 شحنة غاز مسال خلال أغسطس لمواجهة أزمة الكهرباء
في خطوة عاجلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتصاعدة، شرعت الحكومة في تنفيذ خطة طوارئ تستهدف استيراد نحو 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الجاري، بهدف تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود وتقليل فترات تخفيف الأحمال الكهربائية التي تؤثر على المواطنين.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«نيوز رووم» أن هذه الشحنات ستصل تباعًا إلى الموانئ المصرية، حيث يتم تفريغها داخل وحدات التغويز العائمة في موانئ العين السخنة والعقبة، والتي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية خلال فترة لا تتجاوز 6 أيام، ليتم ضخها مباشرة في الشبكة القومية للغاز وتوجيهها إلى محطات الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن استخدام وحدات التغويز العائمة يتيح سرعة عالية في إدخال كميات الغاز دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة، ما يمنح مرونة تشغيلية كبيرة ويُسهم في تقليص أثر الأزمة على الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة.
تأمين الطاقة
وفي تصريح خاص، قال مسؤول رفيع بقطاع البترول إن التحرك نحو استيراد هذه الكميات الكبيرة جاء بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لضمان استقرار الإمدادات وتأمين الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن فترة تغويز كل شحنة تبلغ حوالي 6 أيام، ما يوفر استمرارية في التوريد.
بالتوازي مع ذلك، يقوم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولي كبرى شركات الطاقة الخليجية لبحث تعزيز الشراكات في مجالات الغاز الطبيعي، إعادة التصدير، ومشاريع الطاقة المتجددة، في إطار جهود الدولة للتحول نحو مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "قرة إنرجي" عن فوزها بعقد إنشاء محطة طاقة شمسية لمصنع عش الملاحة، ضمن خطة التحول الصناعي للطاقة النظيفة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والمساهمة في حماية البيئة.
أرقام الغاز تكشف الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج
تشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في مصر خلال عام 2024 بلغ نحو 6.038 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهو من أعلى معدلات الاستهلاك تاريخيًا. في المقابل، تراجع الإنتاج المحلي إلى 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في أبريل 2025، مما أدى إلى وجود فجوة يومية تتراوح بين 1.4 و1.6 مليار قدم مكعب، وهو ما يشكل تحديًا مباشرًا أمام قطاع الكهرباء.
وقد تعاقدت الحكومة على استيراد 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الجاري بتكلفة تقارب 3 مليارات دولار، مع خطط لاستيراد ما يصل إلى 160 شحنة بحلول نهاية 2025، بتكلفة إجمالية قد تتجاوز 8 مليارات دولار، في محاولة لمواجهة الفجوة المتنامية بين الطلب المحلي والإنتاج.
تستقبل وحدات التغويز العائمة في موانئ العين السخنة والعقبة ما بين 7 إلى 8 شحنات شهريًا، وتتم عملية تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 6 أيام فقط، ما يسهم في سرعة الاستجابة لحاجات السوق.
رؤية مستقبلية
يُعد استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر خطوة حاسمة في احتواء أزمة الكهرباء وضمان استمرارية إمدادات الطاقة خلال موسم الذروة، إذ ترتبط الأزمة الحالية بعجز متزايد بين إنتاج الغاز واستهلاكه نتيجة نمو الطلب المحلي وتراجع الإنتاج من الحقول القديمة.
وبينما يشكل استيراد الغاز المسال حلاً عاجلاً، تراهن الدولة على مسارين متوازيين: تأمين الإمدادات من السوق العالمي عبر الاستيراد، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لتحقيق استدامة طويلة الأمد، والحد من الضغط على الموارد التقليدية.
