الحكومة تتراجع عن زيادة أسعار الغاز للمصانع.. والقرار يدخل "الثلاجة" مؤقتًا

تراجعت الحكومة المصرية، بشكل غير معلن، عن قرارها السابق برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع اعتبارًا من الأول من أغسطس، وسط ضغوط من مجتمع الأعمال وتحذيرات من تأثير القرار على تكاليف الإنتاج وأسعار الغذاء.

تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الغاز الطبيعي

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"نيوز رووم"، فقد تقرر إرجاء تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الغاز الطبيعي التي كانت مقررة لجميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، على أن يتم إعادة تقييم القرار خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق، بحسب تقرير نشرته "الشرق بلومبرج"، عزمها رفع الحد الأدنى لسعر الغاز المورد لصناعة الأسمدة إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 4.5 دولار سابقًا، مع زيادة مماثلة بحد أدنى دولار واحد لباقي الصناعات.

وشمل القرار المرتقب حينها الصناعات الكبرى مثل الحديد والصلب (5.75 دولار)، والأسمنت (12 دولارًا)، والأنشطة الصناعية الأخرى (4.75 دولار)، وسط مخاوف من تأثيرات مباشرة على أسعار الأسمدة ومن ثم الغذاء، خاصة في ظل اعتماد السوق المحلي على الإنتاج الزراعي المحلي لتغطية الطلب.

احتياجات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي في مصر

وتقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي في مصر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، تمثل منها مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% و40%، في حين يواجه السوق فجوة بين الإنتاج المحلي (4.1 – 4.3 مليار قدم مكعب) والاستهلاك الكلي (6.2 مليار قدم مكعب)، ترتفع في الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما يضغط على فاتورة الاستيراد.

وكانت "إيجاس" قد رفعت إلى الجهات المعنية دراسة تؤكد أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز المستورد تبلغ حاليًا نحو 6 دولارات، وهو ما بررت به الشركة توجه الحكومة للزيادة، إلا أن المخاوف من تفاقم التضخم والضغوط على القطاع الصناعي دفعت باتجاه التهدئة مؤقتًا.

وتوقعت مصادر أن تعود الحكومة لمناقشة القرار في ضوء المستجدات المالية والتزاماتها مع صندوق النقد الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أثر أي زيادات مستقبلية على سلاسل الإمداد، ومستويات الفقر التي تبلغ حاليًا نحو 34.3% من السكان، وفقًا لتقديرات الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.