رتيبة النتشة: ترامب يواجه تحديات كبيرة تؤثر على موقفه من دعم إسرائيل
قالت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه تحديات كبيرة داخل الولايات المتحدة، وهو ما يؤثر على موقفه من دعم إسرائيل.
واضافت في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الاخبارية " أن هناك ضغوطًا داخلية لإعادة صياغة السياسة الأمريكية الخارجية بعيدًا عن النفوذ القوي للّوبي الصهيوني، والذي ظل يتحكم في كثير من القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط.
التعنت الإسرائيلي
وأكدت أن ترامب وجد نفسه محاصرًا بين وعوده السابقة لدعم إسرائيل وبين واقع التعنت الإسرائيلي الذي يحول دون تنفيذ الاتفاقات، موضحة أن الإدارة الأمريكية بدأت تدرك صعوبة الاستمرار في تقديم ضمانات محدودة في قطاع غزة، وتسعى للتفاوض على صفقة شاملة لإنهاء الصراع بطريقة تحقق السلام وتحفظ مصالح الأطراف.
وأضافت النتشة أن هذا الوضع يضع الولايات المتحدة تحت ضغوط متصاعدة بين دعمها التقليدي لإسرائيل والمطالب الدولية المتزايدة بالتحرك لإنهاء الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه الضغوط تؤثر على مكانة أمريكا في الشرق الأوسط وتكلفها اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا، كما أن التوازن بين هذه الضغوط والولاءات يشكل تحديًا كبيرًا للإدارة الأمريكية القادمة، مما قد يدفع إلى تغييرات في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية مستقبلاً.
في سياق متصل و رغم محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط لتخفيض أسعار الفائدة في بلاده، إلا أن الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وسط مخاوف من عودة التضخم العالمي، وهو ما يثير تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية المصرية: هل تتأثر الأسعار في مصر بقرارات ترامب النقدية؟
ما الذي حدث في أمريكا؟
منذ عودته للمشهد السياسي، ضغط ترامب بشكل علني على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقليص أسعار الفائدة، معتبرًا أن ارتفاعها يُعيق نمو الاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك، ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستويات 4.25% إلى 4.50%، متخذًا موقفًا حذرًا أمام التقلبات العالمية.
هذا القرار جاء وسط استمرار مخاوف من ارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة سياسات ترامب التجارية الجديدة، لا سيما التهديد بفرض تعريفات جمركية على واردات من الصين والمكسيك وأوروبا.
ماذا عن مصر؟
في مصر، كان البنك المركزي قد اتخذ خطوات جريئة في 2025، بدأت بخفض الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، قبل أن يقرر تثبيتها في يوليو عند مستوى 25% للإيداع و26% للإقراض، استجابة لمعدلات تضخم بدأت بالتراجع مؤخرًا، لتصل إلى 14.9% في يونيو 2025، بعد أن لامست حاجز الـ38% في 2023.
ويرى خبراء أن قرار ترامب لن يكون له تأثير فوري أو مباشر على السياسة النقدية المصرية، لكنّه قد يؤثر بشكل غير مباشر عبر القنوات التالية:
قنوات التأثير على مصر
1- التضخم العالمي
قد تؤدي سياسات ترامب التجارية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، ما ينعكس على تكلفة الاستيراد في مصر، خصوصًا للسلع الغذائية والوقود.
2- أسعار الدولار
تثبيت الفائدة الأمريكية يرفع من احتمالات بقاء الدولار قويًا، ما قد يُصعب من مهمة السيطرة على أسعار الصرف في مصر، ويزيد تكلفة الواردات.
3- تدفقات الاستثمار الأجنبي
قد يؤدي تثبيت الفائدة الأمريكية إلى إبقاء الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الأمريكية، ما يُقلل من تدفقات الأموال للأسواق الناشئة ومنها مصر.
تقديرات مستقبلية
بحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز» نهاية يوليو، فإن التضخم في مصر مرشح للتراجع إلى 12.5% خلال العام المالي 2025/2026، مع توقعات بأن يصل إلى مستهدف البنك المركزي (بين 5% و9%) بحلول عام 2028، كما توقعت بنوك استثمار كبرى استقرار نسبي في الجنيه المصري، بدعم من تحسن الاحتياطي النقدي وزيادة التدفقات الدولارية المرتبطة بالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
