خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات بين الركود والتضخم |فيديو
أكد الخبير الاستراتيجي، جاد حريري، أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تُلقي بثقلها على البنوك المركزية، حيث يؤدي فرض رسوم مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم معدلات التضخم، مما يجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي في ضبط أسعار الفائدة أكثر تعقيدًا.
السياسات الاقتصادية الأمريكية
وخلال مداخلة له في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تسعى الحكومة لزيادة الرسوم الجمركية لتعزيز الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية، بينما يعتمد الفيدرالي سياسات نقدية صارمة لمحاربة التضخم، مما قد يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا غير مرجح.
وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة حقيقية بين خطر الركود واستمرار التضخم المرتفع، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تُظهر تباطؤًا ملحوظًا في الأنشطة الإنتاجية، وهو ما قد يدفع الفيدرالي لاحقًا إلى إعادة تقييم سياسته النقدية، رغم تمسكه حاليًا بموقفه الحازم في مواجهة التضخم.
الاقتصاد الروسي والعقوبات
وفي حديثه عن الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة بهدف السيطرة على التضخم، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية التي تسببت في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي.
وأشار إلى أن هذه العقوبات تؤثر بشكل مباشر على قطاعات الطاقة والصناعات الثقيلة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الروسي. ومع ذلك، أكد أن أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية قد يُخفف جزئيًا من حدة هذه الضغوط، لكن التأثير لن يكون سريعًا بسبب الأضرار الهيكلية التي تعرض لها الاقتصاد الروسي على مدار السنوات الأخيرة.
الصين والتحديات الاقتصادية
أما فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني، فقد أوضح الخبير الاستراتيجي، أن التحديات التي تواجهها بكين لا تقتصر فقط على الرسوم الجمركية الأمريكية، بل تمتد إلى عوامل داخلية أبرزها أزمة قطاع العقارات وتراجع الاستثمارات.
وأضاف أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الصين يظل محدودًا نسبيًا، حيث تعتمد بكين على استراتيجيات طويلة الأمد لتعويض الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تسعى لتقليل اعتمادها على الأسواق الأمريكية عبر توسيع شراكاتها التجارية مع دول أخرى.
المملكة المتحدة وسياساتها
وفيما يخص الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى مراجعة سياسته النقدية استجابةً للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يقوم بخفض سريع لأسعار الفائدة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
وأكد أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو، تجعل قرارات البنك المركزي أكثر حساسية، حيث يحاول تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم المستمر.
تداعيات مستقبلية
واختتم حريري حديثه بالإشارة إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة حاليًا من قبل القوى الكبرى، سواء في الولايات المتحدة، روسيا، الصين أو المملكة المتحدة، سيكون لها انعكاسات طويلة المدى على الاقتصاد العالمي.
وحذر من أن استمرار النزاعات التجارية وارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما يتطلب حلولًا أكثر توازنًا لتجنب أزمة اقتصادية عالمية جديدة.
