حالات يجوز فيها طلب الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

ينتظر آلاف المواطنين في مصر تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد أن أنهى مجلس النواب مناقشته وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ويستعرض موقع «نيوز روم» أبرز الحالات التي حددتها المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة، وذلك على النحو التالي:

1- إذا كان العقار آيلاً للسقوط أو في حالة تستدعي الهدم الكلي أو الجزئي أو الإخلاء المؤقت للترميم والصيانة، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في القوانين السارية.

2- إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بالسداد، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يُحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة بسداد الأجرة وكافة المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر.

كما لا ينفذ حكم الطرد بسبب التأخير في سداد الأجرة إذا قام المستأجر بالسداد عند تنفيذ الحكم، بشرط أن يتم التنفيذ في مواجهته شخصيًا. وإذا تكرر التأخر أو الامتناع عن السداد دون مبرر، تملك المحكمة الحكم بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

3- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجّره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًا، وذلك مع مراعاة الحالات التي يسمح فيها القانون بتأجير المكان مفروشًا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه للغير وفقًا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977.

4- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو مضرة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بهذه الأسباب، لا تمتد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون.

هل يدخل قانون الايجار القديم حيز النفاذ في 1 أغسطس؟

يعيش الشارع المصري حالة من الترقب والجدل المتزايد بشأن قانون الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون في جلسته المنعقدة يوم 2 يوليو الجاري. وتُسلّط الأضواء الآن على الخطوة الأخيرة في المسار التشريعي، وهي تصديق رئيس الجمهورية على القانون وفقًا لنص المادة (123) من الدستور، والتي تنظم آلية إصدار القوانين في مصر.

وتنص المادة 123 من الدستور صراحة على أن "لرئيس الجمهورية أن يُصدر القوانين أو يعترض عليها، ويجب أن يصدر القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرساله إليه من مجلس النواب، وإذا لم يُصدره ويُعيده خلال هذه المدة، اعتُبر القانون نافذًا بحكم الدستور".

هل يدخل القانون حيز النفاذ في 1 أغسطس؟

ورغم أن مجلس النواب وافق على القانون يوم 2 يوليو، فإن المعلومات حول تاريخ إرسال القانون لرئيس الجمهورية ما تزال غير مؤكدة حتى الآن، ومدة الثلاثين يومًا يتم احتسابها من تاريخ الإرسال الرسمي من البرلمان إلى مؤسسة الرئاسة، وليس من تاريخ الموافقة النهائية على التشريع داخل المجلس، وهو ما يجعل القول بدخول القانون حيز التنفيذ بداية من الأول من أغسطس غير دقيق من الناحية الدستورية.

وإذا افترضنا أن القانون أُرسل بالفعل يوم 2 يوليو، فإن مهلة الثلاثين يومًا ستنتهي بنهاية شهر يوليو، ما يعني أن القانون يصبح نافذًا بحكم الدستور بدءًا من 1 أغسطس في حال عدم الاعتراض عليه من قبل رئيس الجمهورية أو عدم تصديقه عليه خلال المدة الدستورية. أما إذا كان الإرسال تم بعد ذلك بعدة أيام، فإن فترة الثلاثين يومًا ستمتد لما بعد الأول من أغسطس.

ويهدف القانون الجديد إلى تصحيح الأوضاع غير العادلة في منظومة الإيجارات القديمة، وفض الاشتباك التاريخي بين الملاك والمستأجرين، عبر تحديد فترات انتقالية لتوفيق الأوضاع، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يحافظ على حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، خاصة من محدودي الدخل.

ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، تبدأ من تاريخ سريان القانون، على أن يستمر هذا النظام لمدة 5 سنوات، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، بحيث تُصبح خاضعة للعرض والطلب، كما هو الحال في الإيجارات الجديدة.

وراعى القانون البعد الاجتماعي، خاصة بالنسبة للمواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو السكن البديل، حيث ألزمت الدولة نفسها بتوفير وحدات بديلة لغير القادرين من خلال وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي. وحدد القانون الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على السكن البديل، مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات المنخفضة، والأسر التي ليس لها مصدر دخل ثابت.

والقانون يظل معلقًا بين يدي مؤسسة الرئاسة، وفي انتظار التصديق أو الرد، وتبقى مسألة دخوله حيز النفاذ مرتبطة تحديدًا بتاريخ الإرسال الرسمي من البرلمان، وليس بمجرّد الموافقة التشريعية داخل القاعة العامة، ومن ثم، فإن أي توقعات بشأن تاريخ بدء سريان القانون تظل مجرد اجتهادات إلى حين صدور الإعلان الرسمي، أو نشر القانون في الجريدة الرسمية.