المدير التنفيذي للهيئة.التأمين الصحي الشامل الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين

منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل عام 2019، تبذل الدولة المصرية جهودًا متواصلة لتوفير رعاية طبية متكاملة لكل المواطنين دون تمييز، مع ضمان حمايتهم من أعباء النفقات العلاجية.

وفي هذا السياق، ترصد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الخدمات المقدمة للمستفيدين في فروع مدن ومحافظات إقليم القناة، الذي يضم محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، عبر تقديم خدمات طبية عالية الجودة وتوسيع نطاق التغطية الصحية.

واستعرضت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حصاد خدمات الهيئة في إقليم القناة وحجم الجهود المبذولة، حيث وصل إجمالي عدد المسجلين بالمنظومة في مدن القناة إلى ( 2,435,813) 2.4 مليون مواطن.
كما بلغ عدد الفواتير المستلمة لإدارة المطالبات (28447828) ثمانية وعشرون مليون وربعمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون مطالبة مالية.

منظومة التأمين الصحي الشامل

قالت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل منذ صدور قانونها ولائحته التنفيذية وإقرارها على جميع المواطنين، حققت نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة.

أشارت فريد إلى أن النظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع الفئات بما يحمي المستفيدين من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، فيما بلغ عدد مقدمى الخدمة المتعاقدين مع الهيئة العامة للتأمين الشامل بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (شبكة مقدمى الخدمة) 493 جهة حتى الآن متنوعة بين جهات حكومية وأخرى ممثلة للقطاع الخاص.

حياة كريمة لكل المصريين

أضافت، أن الهيئة بدأت التطبيق تدريجيًّا بمحافظة بورسعيد كأول محافظة تجريبية في يوليو 2019، ثم الإطلاق الرسمي في نوفمبر من العام ذاته، لتتوالى مراحل التوسع في محافظات الأقصر فبراير 2021، والإسماعيلية يوليو 2022، وجنوب سيناء يناير 2024، ثم السويس في ديسمبر 2024، وأخيرا أسوان في يوليو 2025، مؤكدة أن الهيئة ستواصل استكمال المراحل القادمة لتغطية جميع محافظات الجمهورية بحلول 2030، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.

الاستثمار مع القطاعين العام والخاص

أوضحت، أن الهيئة وضعت منذ البداية استراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير نظام صحي تأميني متطور قادر على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وضمان خدمات صحية متميزة في إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، وحماية الأسر من المخاطر المالية الناتجة عن العلاج، وإرساء نظام تمويل قائم على التكافل الاجتماعي يضمن الكفاءة والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

شددت المدير التنفيذي للهيئة، على أن الدولة تكفلت بدفع الاشتراكات بالكامل عن غير القادرين، بما في ذلك مستفيدي "تكافل وكرامة" والأسر التي لا يكفي دخلها لتغطية احتياجاتها اليومية.

أضافت الأستاذة مي فريد أن نجاح المنظومة في إقليم القناة يعد نموذجًا يحتذى به.. قائلة: "التأمين الصحي الشامل ليس مجرد نظام تمويلي، بل مشروع قومي يوفر حياة كريمة ورعاية صحية متكاملة لكل المصريين دون تمييز، والهيئة ماضية في استكمال مسيرتها لتغطية جميع المحافظات، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي عادل ومستدام".