محمد عتمان: مجلس الشيوخ وتوصياته تحظى باهتمام القيادة السياسية| فيديو

أكد المستشار محمد عتمان، الأمين العام لـمجلس الشيوخ، أن المجلس يواصل القيام بدوره الدستوري الفعّال، من خلال تفعيل المادة (248) من الدستور المصري، المعنية بالدراسات البرلمانية، عبر نظام "الأثر التشريعي".

غالبية برلمانات العالم

وأوضح محمد عتمان، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أن هذا النظام يُستخدم في غالبية برلمانات العالم، بل وتتبناه بعض الحكومات لتقييم مدى ملاءمة القوانين القائمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي المتغير.

وأشار محمد عتمان إلى أن نظام الأثر التشريعي يمكّن المجلس من تحليل القوانين النافذة، وقياس مدى تحقيقها لأهدافها، واقتراح التعديلات اللازمة أو الإلغاء أو الاستبدال.

مراجعة قانون التجارة 

وكشف محمد عتمان أن المجلس أجرى مؤخرًا دراسة معمقة لقانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبق على شركات الأشخاص حتى اليوم، رغم مرور نحو 150 عامًا على صدوره.

وبيّن محمد عتمان أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس انتهت إلى أن استمرار العمل بالقانون الحالي بات غير ملائم للتطورات الاقتصادية والتشريعية التي طرأت على بيئة الأعمال، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والاستثمارية الراهنة.

توجيهات رئاسية فورية

وأضاف محمد عتمان أن اللجنة أوصت إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار تشريع حديث، بما يواكب المعايير الدولية، ويحافظ على البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار المستشار محمد عتمان إلى أن مجلس الشيوخ وافق على التقرير والتوصيات التي أعدتها اللجنة، وتم رفعها رسميًا إلى السيد رئيس الجمهورية، والذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، سواء من خلال إعادة النظر في القانون القائم أو صياغة قانون جديد.

توصيات رفعت للرئيس

وشدد محمد عتمان على أن القيادة السياسية، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بكل ما يصدر عن مجلس الشيوخ من دراسات وتوصيات تشريعية، لافتًا إلى أن توجيهات رئاسية فورية تُصدر استنادًا إلى تلك التوصيات، وهو ما يعكس تكامل السلطات وتفعيل دور الشورى في النظام السياسي المصري.

واختتم محمد عتمان حديثه بالتأكيد على أن نظام "الأثر التشريعي" يُمثل أحد الأعمدة الأساسية في عملية الإصلاح التشريعي المصري، موضحًا أن المجلس يعتزم توسيع تطبيقه على عدد من القوانين الأخرى، خاصة تلك التي صدرت منذ عقود ولم تُراجع رغم تغير الظروف والسياقات.

أداة إصلاح تشريعي مستمر

وأكد محمد عتمان أن هذه المبادرة تعزز من حيوية التشريع المصري وتجعله مواكبًا للعصر، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل حياة المواطنين، فضلًا عن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

وأضاف محمد عتمان: "مجلس الشيوخ لا يُمارس دوره فقط كمجلس شورى، بل كمؤسسة فكرية تشريعية قادرة على تقييم وتطوير الأداء التشريعي المصري برؤية حديثة ومنهج علمي".