محمد عتمان: مجلس الشيوخ يفعّل "الأثر التشريعي" لمواكبة تطورات القوانين| فيديو

أكّد المستشار محمد عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري المنصوص عليه في المادة 248 من الدستور المصري، وذلك من خلال تطبيق نظام "الأثر التشريعي"، الذي يُعد إحدى الآليات الحديثة لتحليل وتقييم فعالية القوانين القائمة ومدى توافقها مع الواقع الراهن.

وأوضح محمد عتمان، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن هذا النظام مطبّق في غالبية برلمانات العالم، بل وتستخدمه بعض الحكومات كأداة فعّالة لمراجعة السياسات التشريعية وتحديثها بما يخدم تطورات المجتمع والاقتصاد.

الحاجة إلى تحديث تشريعي

كشف محمد عتمان أن المجلس أجرى مؤخرًا دراسة تفصيلية لقانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق على شركات الأشخاص، رغم مرور نحو 150 عامًا على صدوره.

وأشار محمد عتمان إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، تولّت دراسة هذا التشريع القديم، وانتهت إلى أنه لم يعد يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على بيئة الأعمال في مصر، ما يتطلب إعادة النظر فيه.

توصيات بتشريع جديد 

وأضاف محمد عتمان أن اللجنة أوصت في تقريرها بـ"إما إصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص، أو دمج الأحكام الخاصة بها ضمن إطار تشريعي قائم أكثر حداثة ومرونة"، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات عُرضت على مجلس الشيوخ وتمت الموافقة عليها رسميًا.

وأوضح محمد عتمان أن المجلس رفع التوصيات إلى السيد رئيس الجمهورية، والذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، سواء بإعادة صياغة القانون الحالي أو إعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع المتغيرات المعاصرة.

القيادة السياسية تدعم التحديث 

شدّد المستشار محمد عتمان على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بالتوصيات التي تصدر عن مجلس الشيوخ، لا سيما تلك المتعلقة بتحديث القوانين التي تمس قطاع الأعمال والاستثمار.

وأوضح محمد عتمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجّه فورًا الجهات الحكومية المعنية بدراسة التوصيات وتنفيذها بما يخدم الصالح العام، ويُعزز بيئة تشريعية مرنة تواكب متطلبات التنمية والتحول الرقمي والاقتصادي في البلاد.

رسم السياسات التشريعية

واختتم محمد عتمان حديثه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ يعمل وفق دور تشريعي واستشاري متكامل، يُعزز من جودة القوانين ويدعم فعالية السياسات العامة، من خلال تحليل الأثر التشريعي وتقديم دراسات مستفيضة تُسهم في صناعة قرارات استراتيجية تخدم مستقبل مصر.

كما أشار محمد عتمان إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع رؤية الدولة لبناء مؤسسات قوية وتشريعات مرنة تخدم المواطن والاقتصاد الوطني.