جريمة مروعة بأبو زعبل.. مقتل سائق توكتوك رمياً بالرصاص على يد 3 أشخاص لسرقته
شهدت منطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جريمة بشعة راح ضحيتها سائق توك توك، إثر إصابته بأعيرة نارية أطلقها عليه ثلاثة أشخاص خلال محاولة سرقة مركبته، بعد استدراجه إلى موقع بعيد بزعم توصيلهم.
تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم الدكتور أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ من أهالي المنطقة بالعثور على جثة شاب ملقاة في أحد الأماكن النائية.
بانتقال رجال المباحث إلى موقع البلاغ، تبين أن الجثة لشاب يُدعى "مايكل. أ" يبلغ من العمر 25 عامًا، يعمل سائق توك توك ومقيم بمنطقة أبو زعبل، مصاب بطلق ناري بالرأس والرقبة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.
وبتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد السيد، وضم اللواء وائل متولي، والعميد محيي أبو زيد رئيس فرع البحث بالخانكة، والمقدم أمير الكومي، وعدد من معاوني المباحث، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين من ذوي المعلومات الجنائية، استوقفوا المجني عليه وطلبوا منه توصيلهم، ثم أشهروا في وجهه سلاحًا ناريًا لمحاولة سرقة التوك توك، وأطلقوا عليه الرصاص عندما حاول مقاومتهم.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكن النقباء محمد معتز، ومحمود الحديدي، ومحمد عطا، معاونو مباحث الخانكة، من ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح ناري (فرد خرطوش) وكمية كبيرة من مخدر الهيروين. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة بهدف السرقة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وفي جريمة كشفت الوجه القاتم للتنافس التجاري غير الشريف، قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية إحالة أوراق المتهم بقتل جاره وصاحب محل دواجن بقرية كفر الجزار إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار الحكم بإعدامه، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم.
تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 25 فبراير 2025، حين أقدم المتهم "محمد. ا. م. م"، 32 عامًا، صاحب محل دواجن، على قتل جاره المجني عليه "عربي صلاح كمال العشماوي"، إثر خلاف نشب بينهما بسبب قيام الأخير ببيع الدواجن بسعر أقل من السوق، ما تسبب في احتدام النزاع بين الطرفين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتف بالخلاف اللفظي، بل قرر تصفية جاره جسديًا، فاستغل معرفته بمكان تواجده، وتوجه إليه وبحوزته سلاح ناري (فرد خرطوش)، ثم افتعل مشاجرة معه، وأطلق عليه عيارًا ناريًا استقر في الرأس، ليلقى المجني عليه مصرعه في الحال أمام محل عمله.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وأعد السلاح مسبقًا، كما حاز سلاحًا ناريًا غير مرخص وذخيرة دون تصريح، ما يشكل جناية مزدوجة.
وخلال الجلسة، طالب دفاع المجني عليه المحامي محمد الشعراوي بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، مؤكدًا أن الواقعة تمثل قتلًا عمدًا مكتمل الأركان، مشددًا على ضرورة أن تكون العقوبة عبرة لكل من تسول له نفسه إزهاق الأرواح دفاعًا عن المصالح والمكاسب.
وعقب صدور القرار، عبّرت أسرة المجني عليه عن ارتياحها، مؤكدين أن العدالة بدأت تأخذ مجراها. وقال والد الضحية: "ابني كان غلبان وبيكسب رزقه بالحلال.. والحمد لله إن حقه مرحش هدر." فيما أضافت والدته: "كل يوم بنبكي عليه، بس النهاردة حسينا إن في عدل.. دم ابني ما راحش ببلاش."
وأكد عدد من شهود العيان خلال التحقيقات، أن الخلافات بين المتهم والمجني عليه كانت متكررة، وأن الأخير كان يرفض رفع الأسعار مراعاة لظروف المواطنين، ما تسبب في غضب المتهم، وانتهى به الأمر إلى تنفيذ جريمته أمام الجميع.
