أحمد كريمة يثير الجدل: "القايمة عرف مصري لا يخالف الشرع.. وتجريمها مرفوض"
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن القايمة تُعد عرفًا مصريًا راسخًا لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن تجريمها مرفوض شرعًا وقانونًا، وأن العرف الصحيح معمول به ومعتبر في الفقه الإسلامي.
القايمة بديل عن المهر
وأوضح أحمد كريمة ، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "النهار"، أن المصريين استبدلوا المهر النقدي التقليدي بما يُعرف بالمهر العيني، وهو تجهيز منزل الزوجية، موضحًا أن "القايمة" وُجدت لحفظ حق الزوجة في هذه المنقولات.
وأضاف أحمد كريمة أن الشرع لا يمنع هذا التنظيم المجتمعي طالما أنه لا يخالف النصوص القطعية، مشيرًا إلى أن الإسلام أقر الأعراف التي لا تتصادم مع الأحكام الشرعية، مؤكدًا أن "القايمة" تمثل صيغة من صيغ حفظ الحقوق وليست انتقاصًا من أحد.
سلاح ضد الزوج؟ .. هذا مرفوض
وحذّر أحمد كريمة من تحويل "القايمة" إلى وسيلة ابتزاز أو سيف مسلط على الزوج، موضحًا أن ما يُرفض شرعًا وقانونًا هو استخدامها كأداة للتهديد أو الزج بالزوج في السجن، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة في الاستقرار الأسري.
وقال أحمد كريمة: "الخطأ ليس في وجود القايمة، وإنما في إساءة استخدامها وتحويلها إلى وسيلة ضغط وتهديد، وهذا أمر لا يقره الإسلام".
العرف لا يُنازع الشرع
وأشار أحمد كريمة إلى أن القايمة لا تُعد خروجًا على حكم المهر أو التجهيز الشرعي، بل تأتي في إطار "العُرف الصحيح"، الذي يُعمل به إذا لم يخالف نصًا شرعيًا، وهو مبدأ أقرّه كبار علماء الفقه منذ العصور الأولى.
وأكد أحمد كريمة أن العرف يُعد مصدرًا من مصادر التشريع التبعية في حال خلو النصوص، وأن المجتمعات الإسلامية تعتمد عليه في تنظيم شؤونها الأسرية والاجتماعية.
رفض تدخل الأزهر
وفي رده على سؤال حول "حكم الأب الذي يرفض شرع الله ويُصر على العُرف فقط"، أوضح أحمد كريمة أن الأزهر الشريف لا يتدخل في الخصومات الشخصية أو النزاعات الأسرية الخاصة، لكنه يوضح الموقف الشرعي من القضايا العامة وفق ضوابط الشريعة ومصادرها.
وشدد أحمد كريمة على أن الأزهر يؤدي دوره في التوعية والتوجيه، لا في إصدار أحكام فردية في المنازعات بين الأشخاص، مؤكدًا أن القضايا من هذا النوع تُفصل فيها المحاكم المختصة بناءً على الأدلة والوقائع.
دعوة إلى التوازن مع القايمة
واختتم أحمد كريمة تصريحاته بالدعوة إلى التوازن في التعامل مع "القايمة"، باعتبارها وسيلة لحفظ الحقوق وليست أداة انتقام أو إذلال، مطالبًا الأسر المصرية بالاحتكام للعقل والشرع في ترتيب أمور الزواج.
