علاء عز: انطلاق مبادرة وطنية شاملة لخفض أسعار السلع الاستراتيجية | تفاصيل

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة وطنية عاجلة وشاملة تهدف إلى خفض أسعار السلع في الأسواق المصرية، وذلك استجابةً مباشرة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي شدد على ضرورة شعور المواطن بتحسن اقتصادي ملموس وسريع.

استجابة لتوجيهات الحكومة

وأوضح علاء عز، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "اليوم" على قناة "DMC"، أن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه مع قيادات الاتحاد على عدم الانتظار حتى تتحقق دورة اقتصادية كاملة قد تستغرق ثلاثة أشهر، بل طالب باتخاذ إجراءات فورية تُترجم انخفاض سعر صرف الدولار إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع الأساسية والمنتجات التي تمس حياة المواطن اليومية.

وأشار عز، إلى أن المبادرة الجديدة تمثل تحركًا وطنيًا جادًا، الهدف منه دعم القدرة الشرائية للمواطن، ومساندة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل عبر تخفيضات حقيقية وموسعة.

أوكازيون صيفي مبكر 

وكشف علاء عز، أن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما إطلاق أوكازيون صيفي مبكر وموسع يبدأ رسميًا في الرابع من أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الأوكازيون لن يقتصر كالمعتاد على الملابس والأحذية فقط، بل سيمتد ليشمل كافة أنواع السلع والمنتجات، من بينها السلع الغذائية والأجهزة المنزلية ومستحضرات التجميل وغيرها.

وأضاف عز، أن اتحاد الغرف يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة تنظيمية تضمن تقديم خصومات حقيقية، والرقابة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بها.

اتفاقات لتوفير تخفيضات ملموسة

أما المحور الثاني للمبادرة، يتمثل في عقد اتفاقيات استراتيجية مع كبار المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتقديم خصومات فورية ودائمة على غرار مبادرات ناجحة سابقة مثل "أهلاً رمضان" و"العودة للمدارس"، مؤكدًا أن هذه الخصومات ستكون كبيرة وواضحة وسيشعر بها المواطن من أول يوم.

وشدد علاء عز، على أن الهدف من هذه المبادرة هو تقديم حلول عملية وسريعة تساعد في كبح جماح الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق، في ظل ما تشهده الدولة من تعافٍ اقتصادي ملحوظ بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي وتراجع سعر الدولار.

ثقة المواطن في السوق المحلية

وفي ختام تصريحاته، دعا علاء عز جميع التجار والمنتجين إلى الانخراط الفعال في المبادرة، والمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطن المصري، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الحقيقي لتحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة يشعر بها الجميع.