انخفاض أسعار السلع في هذا الموعد.. اجتماعات وتحركات عاجلة من الحكومة

تشهد السوق المصرية حالة من الترقب والاهتمام، بعد التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أكد فيها أن الحكومة بدأت في السيطرة على أسعار السلع والعمل على خفضها تدريجيًا، بالتوازي مع جهود ضبط الأسواق وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

التصريحات الحكومية جاءت بعد شهور من الضغوط التضخمية التي أثرت على دخول الأسر، والتي تسببت في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين ، وهو ما فتح باب التساؤل،  هل سيؤدي تراجع أسعار السلع إلى تحسن حقيقي في مستوى معيشة المصريين؟ وهل هذا التراجع مؤقت أم بداية لمسار اقتصادي أكثر استقرارًا؟

اجتماع الغرفة التجارية بالجيزة

تجري غرفة الجيزة التجارية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، استعدادات مكثفة لعقد اجتماع تنسيقي موسّع خلال الأسبوع الجاري، يضم كافة رؤساء الشُعب التجارية النوعية، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود ووضع رؤية مشتركة لتعزيز استقرار الأسواق المحلية.

ويأتي التحضير لهذا الاجتماع في ظل الحضور الفاعل لرئيس الغرفة في اللقاء الذي عُقد مؤخرًا بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد خلاله أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والغرف التجارية لضبط الأسواق وتحقيق توازن سعري يخدم المواطنين.

تحركات فاعلة لضبط السوق

أوضح المهندس أسامة الشاهد أن غرفة الجيزة تتحرك وفقًا لمسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى إلى فتح قنوات تواصل فاعلة مع مختلف الكيانات التجارية من أجل وضع آليات تنفيذية مرنة تُمكن من السيطرة على الأسعار، ورصد أي زيادات غير مبررة في الأسواق، مشددًا على ضرورة التنسيق الجماعي القائم على الشفافية والانضباط لمواجهة التحديات الحالية.

ومن جانبه أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار بصورة أكثر تحديدًا إلى ارتفاع سعر الصرف خلال عام 2024، إلا أن الفترة الأخيرة من عام 2025 شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسعار واستقرارًا ملحوظًا في سعر الصرف.

الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، بما في ذلك القضاء على السوق الموازي، ساهمت في تحقيق هذا الاستقرار، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الصرف بشكل كبير يمثل حالة من الاستقرار الاقتصادي، ويعكس نجاح الحكومة في ضبط معدلات التضخم وتحقيق مؤشرات إيجابية أخرى.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالشراكة مع البنك المركزي، والذي نجح بدوره في القضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف.

 تراعي المصانع والمؤسسات

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة أن تراعي المصانع والمؤسسات الإنتاجية تحسن المؤشرات الاقتصادية، والعمل على تخفيض أسعار السلع، لتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم، موضحًا أنه سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام بصورة مبكرة، والتخفيضات ستشمل جميع أنواع السلع، وليس السلع الغذائية فقط.

في السياق نفسه ، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ما أعلنه رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن أزمة الكهرباء الأخيرة يوضح أن وزارة الكهرباء تقوم حاليًا بعملية إصلاح شاملة في محطة جزيرة الدهب، لضمان عدم تكرار العطل مرة أخرى.