الحماية المدنية تُنقذ سيدة احتُجزت داخل مصعد معطل في العبور بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من إنقاذ سيدة احتُجزت داخل مصعد بأحد المولات التجارية في مدينة العبور، وذلك بعد بلاغ استغاثة تلقته غرفة العمليات، حيث تم التدخل السريع وتحرير السيدة دون إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بوجود حالة احتجاز داخل مصعد في الحي الأول – محلية 5، بجوار سنتر الشام، بدائرة قسم أول العبور.

على الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية بقيادة الرائد كمال حبشي، وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى الموقع. وبالمعاينة، تبين أن السيدة المحتجزة تُدعى "شيماء. س. أ"، تبلغ من العمر 35 عامًا، وتقيم في العبور الجديدة، وكانت عالقة داخل مصعد في الطابق الثالث بمول يتكون من بدروم وثلاثة طوابق.

نجح رجال الحماية المدنية في التعامل مع الموقف، وتمكنوا من فتح باب المصعد وإنقاذ السيدة المحتجزة دون أي إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي جريمة كشفت الوجه القاتم للتنافس التجاري غير الشريف، قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية إحالة أوراق المتهم بقتل جاره وصاحب محل دواجن بقرية كفر الجزار إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار الحكم بإعدامه، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم.

تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 25 فبراير 2025، حين أقدم المتهم "محمد. ا. م. م"، 32 عامًا، صاحب محل دواجن، على قتل جاره المجني عليه "عربي صلاح كمال العشماوي"، إثر خلاف نشب بينهما بسبب قيام الأخير ببيع الدواجن بسعر أقل من السوق، ما تسبب في احتدام النزاع بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتف بالخلاف اللفظي، بل قرر تصفية جاره جسديًا، فاستغل معرفته بمكان تواجده، وتوجه إليه وبحوزته سلاح ناري (فرد خرطوش)، ثم افتعل مشاجرة معه، وأطلق عليه عيارًا ناريًا استقر في الرأس، ليلقى المجني عليه مصرعه في الحال أمام محل عمله.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وأعد السلاح مسبقًا، كما حاز سلاحًا ناريًا غير مرخص وذخيرة دون تصريح، ما يشكل جناية مزدوجة.

وخلال الجلسة، طالب دفاع المجني عليه المحامي محمد الشعراوي بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، مؤكدًا أن الواقعة تمثل قتلًا عمدًا مكتمل الأركان، مشددًا على ضرورة أن تكون العقوبة عبرة لكل من تسول له نفسه إزهاق الأرواح دفاعًا عن المصالح والمكاسب.

وعقب صدور القرار، عبّرت أسرة المجني عليه عن ارتياحها، مؤكدين أن العدالة بدأت تأخذ مجراها. وقال والد الضحية: "ابني كان غلبان وبيكسب رزقه بالحلال.. والحمد لله إن حقه مرحش هدر." فيما أضافت والدته: "كل يوم بنبكي عليه، بس النهاردة حسينا إن في عدل.. دم ابني ما راحش ببلاش."

وأكد عدد من شهود العيان خلال التحقيقات، أن الخلافات بين المتهم والمجني عليه كانت متكررة، وأن الأخير كان يرفض رفع الأسعار مراعاة لظروف المواطنين، ما تسبب في غضب المتهم، وانتهى به الأمر إلى تنفيذ جريمته أمام الجميع.