«8% بحلول 2030».. قطاع البترول يتحرك لزيادة مساهمته في الاقتصاد
يسعى قطاع البترول المصري إلى تعزيز دوره كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، عبر رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، في ظل توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الثروات الطبيعية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
خطط توسعية تشمل التكرير والبتروكيماويات
وبحسب بيانات حكومية، بلغت مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وسط استهداف لرفع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، عبر خطط توسعية تشمل التكرير والبتروكيماويات، وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف.
ويرى خبراء أن تعزيز مساهمة القطاع لا يرتبط فقط بزيادة معدلات الإنتاج، بل يعتمد بشكل كبير على تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة منظومة التشغيل، وتوسيع أنشطة التصدير، خاصة في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث أصبحت مصر لاعبًا إقليميًا مهمًا في تجارة وتداول الطاقة.
رفع مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي
وفي هذا السياق، يقول الدكتور أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادي، إن "رفع مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي يتطلب الانتقال من بيع الخامات إلى تعظيم القيمة المضافة عبر التوسع في الصناعات التحويلية، مثل البتروكيماويات والتكرير، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر وأكثر استدامة".
المرحلة المقبلة تستوجب بيئة استثمارية
وأضاف جمال الدين في تصريحه الخاص لنيوز رووم ، أن "المرحلة المقبلة تستوجب بيئة استثمارية مستقرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بجانب تحديث السياسات المالية والتشريعية المرتبطة بأنشطة البترول، لضمان استدامة الشراكات الدولية واستمرار عمليات البحث والتنقيب".
وتُعوِّل الحكومة على قطاع البترول في دعم موارد الدولة من العملة الصعبة، والمساهمة في خفض العجز التجاري، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الأنشطة المرتبطة به.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، يُعد تعظيم الاستفادة من قطاع البترول أمرًا محوريًا لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة التنمية، وهو ما يتطلب تفعيل آليات الرقابة، وتحسين مناخ الأعمال، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في هذا القطاع الحيوي.
