«مصطفى المكاوي: الغرف التجارية شريك رئيسي في خفض الأسعار واستقرار الأسواق

قال المهندس مصطفى المكاوي ، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن الغرف التجارية تضطلع بدور وطني محوري في دعم جهود الدولة لضبط السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن تلك الجهود تتم من خلال التعاون المستمر مع مختلف الجهات التنفيذية، وتنظيم معارض وأسواق اليوم الواحد على مدار العام لتقديم منتجات مخفضة للمستهلكين.

خفض أسعار السلع

وأوضح "المكاوي" أن الاجتماع الأخير الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس الاتحاد وعدد من رؤساء الغرف التجارية، والذي شهد الاتفاق على إطلاق مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع، يعكس الدور المؤثر للغرف التجارية في دعم الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد على أن الغرف ليست مجرد كيان تجاري، بل شريك فعال للحكومة في تنفيذ سياساتها، خاصة مع امتلاكها الأدوات التي تمكنها من تحفيز التجار والموزعين على توفير السلع بأسعار مناسبة، لا سيما بعد الانخفاض التدريجي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

شركاء في الاستقرار وليسوا سببًا في الغلاء

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قائلاً إن التجار، كونهم جزءًا من المجتمع، يسعون أيضًا لعدم ارتفاع الأسعار، لأن زيادة التكاليف تضعف من حركة المبيعات وتقلل هامش الربح.

وأكد أن التجار على دراية بأن الأسعار المنخفضة تعني رواجًا في الأسواق، مما ينعكس على زيادة أرباحهم. ولفت إلى أن هناك حاجة للبدء في خفض الأسعار من المصدر، من خلال تقليل تكاليف الإنتاج، وضبط عمليات التداول، وخفض الفاقد من السلع، فضلًا عن خفض نولون النقل.

أسواق اليوم الواحد ومنافذ الغرف

وأشار "المكاوي" إلى أهمية دعم أسواق اليوم الواحد التي تربط بين المزارع والمستهلك مباشرة، بما يساهم في تقليل الحلقات الوسيطة وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، كما شدد على ضرورة التوسع في تلك المبادرات التي أثبتت نجاحها، إلى جانب دعم المنافذ الثابتة التي تُدار بالتعاون بين الغرف التجارية ووزارة التموين والجهات المختصة.

الجدير بالذكر، في ظل التوسع في سياسات الشمول المالي، والتوجه نحو زيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، بدأت البنوك المصرية منذ 4 سنوات في انتهاج استراتيجية جديدة قائمة على ابتكار منتجات مالية مخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، بعيدًا عن النمط التقليدي في تقديم الخدمات، أبرزها المنتجات التي نجحت في استقطاب شرائح واسعة من المواطنين، قروض اشتراكات الأندية الرياضية، حسابات التوفير للسيدات، قروض المعاشات، وبرامج تمويل المصروفات الدراسية، وغيرها من العروض التي راعت طبيعة كل فئة مجتمعية.

ويرى خبراء مصرفيون أن التوسع في تقديم خدمات مالية غير تقليدية، معتمدة على دراسة احتياجات المواطن المصري، هو ما سيعزز من العلاقة بين المواطن والبنك، ويحسن من ثقافة الادخار والاستخدام الذكي للتمويل.