رفض استئناف البلوجر داليا فؤاد على حكم حبسها بتهمة تعاطي المواد المخدرات

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، رفض استئناف البلوجر داليا فؤاد على حكم حبسها عام في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة والاتجار بمخدر GHP   والمعروف بـ“اغتصاب الفتيات”.

وجاءت المتهمة داليا فواد  في أقوالها أمام النيابة العامة: «اللي حصل إني كنت قاعدة في البيت لوحدي وفجأة لقيت ناس دخلت عندي شقتي وأنا مكنش معايا حد وكنت لوحدي في شيقتي سالتهم انتم مين قالولي احنا من مكافحة مخدرات، سالتهم في حاجة قالولي معانا أذن من النيابة بالقبض عليكي».
وأضافت المتهمة، وقتها تم ضبطي وأخدوني وروحت اتحقق معايا في المباحث وبعدين اتعرضت على النيابة بس انا معرفش حاجه عن تفاصيل القبض عليا وبعدها وجهو لي تهمة الاتجار و«أنا معرفش حاجة عن عقار GHP ولا حتي بتعاطى ولا بتاجر فيه».

وقدم دفاع المتهمة خلال تحقيقات النيابة العامة ببطلان التحريات وكيدية الاتهام.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، صباح اليوم السبت: «إدراكًا من الوزارة بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية «يحمل جنسية إحدى الدول» – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالاتجار في مخدر GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنه لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانًا منه في عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة

وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة سارة خليفة حماده و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بغرض الاتجار ، كما وجهت لهم تهمًا بحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

إحالة عصابة سارة خليفة للجنايات

وأوضحت النيابة في بيانها أنه، بناءً على التحقيقات التي تمت، تبين أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، مخصصة لصناعة المخدرات المُخلقة. حيث تم استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار بينهم؛ فكان بعضهم مسؤولاً عن جلب المواد، بينما تولى آخرون عملية التصنيع، وتولى الباقون ترويج المواد المخدرة.

وقد استخدم المتهمون إحدى العقارات السكنية كمقر لتخزين المواد المخدرة وتخليقها، وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام اللازمة لذلك.