دعمًا للاستيراد واستقرار السوق.. البنوك تواصل ضخ الدولار للمستوردين|خاص
تواصل البنوك العاملة في السوق المصرية ضخ العملة الصعبة للمستوردين من خلال آلية الاعتمادات المستندية، في إطار توجيهات الدولة بدعم حركة الاستيراد وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك تقوم بشكل يومي بتلقي ودراسة طلبات فتح الاعتمادات المستندية، مع منح أولوية للقطاعات الحيوية مثل الأغذية، والأدوية، ومدخلات الإنتاج الصناعي، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد وتحفيز الطاقة الإنتاجية للمصانع.
اعتمادات مستندية منتظمة لتلبية احتياجات المصانع والأسواق من السلع الحيوية
وواضحت المصادر لموقع «نيوز رووم» أن هذا التحرك يأتي في ظل جهود الدولة للسيطرة على معدلات التضخم، ودعم المعروض السلعي، وتسهيل تدبير العملة الأجنبية، بالتوازي مع سياسات نقدية أكثر مرونة يتبعها البنك المركزي المصري.
وكانت الاعتمادات المستندية قد شهدت حالة من التقييد خلال فترات سابقة نتيجة نقص العملة الأجنبية، قبل أن تعود تدريجيًا كأداة رئيسية لتلبية احتياجات السوق من السلع المستوردة.
من جانبه، أوضح المهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن انتظام البنوك في فتح الاعتمادات وتوفير الدولار يمثل انفراجة حقيقية للقطاع الصناعي، مؤكدًا أن هذا التيسير يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ويحد من تأخر العمليات التشغيلية داخل المصانع.
عمرو أبو فريخة: انتظام فتح الاعتمادات يخفف أعباء الصناعة ويحافظ على التشغيل
وأشار إلى أن الخطوة تدعم ثقة المستثمرين وتضمن استمرارية العمل داخل السوق المحلي دون تعثر أو توقف، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد عالميًا، ما يجعل توفير العملة في الوقت المناسب عنصرًا حاسمًا في المعادلة الاقتصادية.
وكانت الاعتمادات المستندية قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية خلال العامين الماضيين، بعد قرار البنك المركزي المصري في فبراير 2022 بقصر عمليات الاستيراد على نظام الاعتماد المستندي بدلًا من مستندات التحصيل، في محاولة للسيطرة على سوق النقد الأجنبي والحد من الضغط على العملة الصعبة.
وقد واجه هذا القرار انتقادات من جانب عدد من المصنعين والمستوردين، حيث أدى إلى تأخير الإفراج عن البضائع بالموانئ، وتوقف بعض خطوط الإنتاج، نتيجة صعوبة تدبير العملة الأجنبية وتعقيد إجراءات فتح الاعتمادات.
وفي ديسمبر 2022، أُعلن رسميًا عن إلغاء القرار والعودة إلى العمل بمستندات التحصيل، إلا أن الأزمة استمرت في بعض القطاعات بسبب نقص الدولار، وهو ما دفع الدولة مؤخرًا لتجديد توجيهاتها بضرورة تسهيل فتح الاعتمادات المستندية، لضمان استقرار السوق وتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج.
