متى يتم تطبيق قانون العمل؟ دليل شامل للعمال وأصحاب العمل في مصر
قانون العمل ركيزة أساسية لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو يوفر الحماية للطرفين ويضمن حقوقهما وواجباتهما في مصر، ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، تثار العديد من التساؤلات حول متى يتم تطبيق قانون العمل، وما هي الحالات التي يسرى فيها، وأبرز التعديلات التي طرأت عليه.
متى يتم تطبيق قانون العمل؟ القاعدة العامة والاستثناءات
القاعدة الأساسية في تطبيق قانون العمل هي أنه يسري على جميع العلاقات العمالية التي تنشأ بين عامل وصاحب عمل في القطاع الخاص داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بمجرد البدء في العمل لا يتطلب تطبيق القانون وجود عقد عمل مكتوب بالضرورة، فالعلاقة العمالية يمكن أن تنشأ بمجرد اتفاق الطرفين على العمل والأجرومن المقرر أن يتم تطبيقه خلال سبتمر المقبل من العام الحالي.
لا يطبق قانون العمل على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية التابعة لها (القطاع العام)، حيث يخضع هؤلاء لقوانين ولوائح خاصة بالخدمة المدنية، غالبًا ما تكون العمالة المنزلية خارج نطاق تطبيق بعض أحكام قانون العمل بشكل مباشر، وتخضع لتنظيمات خاصة أواتفاقات فردية، وإن كانت هناك دعوات مستمرة لشمولهم بحماية قانونية أكبر.
عقد العمل حجر الزاوية في تطبيق القانون
على الرغم من أن العلاقة العمالية قد تنشأ شفهياً، إلا أن وجود عقد عمل مكتوب يعد أمراً بالغ الأهمية ويوصى به بشدة. عقد العمل المكتوب يوثق كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل، مثل نوع العمل والمهام الموكلة مدة العقد (إذا كان محدد المدة) الأجر الأساسي والمزايا الأخرى (بدلات، مكافآت) ساعات العمل والإجازات وشروط إنهاء العلاقة العمالية ووجود عقد مكتوب يسهل تطبيق أحكام قانون العمل في حال نشوب أي نزاع، ويحمي حقوق الطرفين بشكل أوضح.
أبرز الجوانب التي يغطيها قانون العمل عند تطبيقه
عندما يتم تطبيق قانون العمل، فإنه ينظم مجموعة واسعة من الجوانب المتعلقة بالعلاقة العمالية، أبرزها تحديد الحد الأدنى للأجور، قواعد دفع الأجور، الخصومات المسموح بها، ومواعيد صرف الرواتب ويضع حدودًا لساعات العمل اليومية والأسبوعية، وينظم فترات الراحة اليومية والأسبوعية و يحدد أنواع الإجازات المستحقة للعامل (سنوية، مرضية، عارضة، وضع، إلخ) وشروط استحقاقها ويلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتوفير أدوات الوقاية اللازمة.
كما ينظم قواعد تشغيل العمال، بما في ذلك تشغيل الأحداث والنساء، ويهدف إلى توفير فرص التدريب والتأهيل ويحدد الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل، وشروط الإنهاء، ومستحقات العامل عند انتهاء الخدمة (مكافأة نهاية الخدمة، بدل مهلة الإخطار).
وينص على آليات تسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، بدءاً من التسوية الودية وصولاً إلى اللجوء للقضاء العمالي يكفل حق العمال في تكوين النقابات والانضمام إليها، وينظم دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال.
