خبير أمني: على حماس تسليم الراية لمنظمة التحرير للتفاوض ووقف إطلاق النار
أوضح اللواء حابس الشروف، الخبير الأمني، أن حركة حماس تتحمل مسؤولية كاملة، أخلاقية وسياسية، عما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها تعاني من حالة تخبط واضحة، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الصراع بين الداخل والخارج" داخل قيادتها.
حماس اعتادت الهروب وإسقاط أخطائها على الآخرين
وأشار الشروف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية إلى أن حماس، بوصفها فصيلاً أيديولوجيًا، اعتادت الهروب وإسقاط أخطائها على الآخرين، متهمًا إياها بإثارة الفتن ومحاولة السيطرة على المشهد الفلسطيني بشكل لا يخدم المصلحة العامة، واعتبر أن ما وصفه بـ"المنهج الحزبي الضيق" هو أحد أبرز أسباب فشل الحركة في إدارة ملف المفاوضات.
ونوه اللواء الشروف إلى خطورة ما تقوم به الحركة في تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية تتعلق بحق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، إلى مجرد أزمة إنسانية تتمحور حول المساعدات والإغاثة، مضيفا أن ما تحقق بعد السابع من أكتوبر لا يعكس أي من الأهداف التي رفعتها الحركة، بل على العكس، أدى إلى تراجع واضح على المستوى السياسي والدولي.
الشروف: على حماس أن تعترف بحقيقة المشهد
وأكد الشروف أن على حماس أن تعترف بحقيقة المشهد، وأن تضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق أي اعتبارات فئوية، داعيًا إياها إلى تسليم زمام القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن التوقيت مناسب لذلك، لا سيما في ظل الزخم الدولي المتزايد تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي هو الطرف الوحيد الذي يتحمل مسؤولية الحصار والتجويع والضغط العسكري، بهدف دفع الفلسطينيين نحو التهجير، سواء عبر الضغط على حماس أو عبر معاقبة المدنيين في غزة، لكنه أشار إلى أن الانقسامات الفلسطينية والصراعات الجانبية تضعف الموقف الوطني وتخدم الأجندة الإسرائيلية بشكل مباشر.
وجود سلطة فلسطينية موحدة
ونوه اللواء إلى أهمية وجود سلطة فلسطينية موحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد، تحت مظلة الدولة الفلسطينية المنتظرة، مضيفا:"نحن في القرن الحادي والعشرين، ولم تعد الحدود بالمعنى العسكري التقليدي لها قيمة تُذكر، وبالتالي النزاعات على مواقع أو أمتار لم تعد مبررة أمام ما يُسفك من دماء يوميًا".
وختم الشروف حديثه بالتأكيد على أن على حركة حماس أن تعيد تقييم مسارها، وأن تنخرط بجدية في المشروع الوطني الجامع، معتبرًا أن الاستمرار في التعنت سيُفقدها شرعية التمثيل السياسي، وسيضعها خارج الإطار الوطني والإقليمي، مؤكدًا أن دماء الشعب الفلسطيني ليست ورقة تفاوض، بل أمانة يجب أن تُصان في طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
