خالد أبو بكر يكشف مفاجأة جديدة بشأن تعديلات الإيجار القديم|فيديو

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أقرّها مجلس النواب المصري، من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأول من أغسطس المقبل، ما لم يتم إرجاعها من قبل رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة.

وخلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أوضح خالد أبو بكر أن هذه التعديلات لن تظل مجرد مشروع قانون بعد مرور تلك المهلة، بل تصبح قانونًا نافذًا بقوة الدستور.

مواد الدستور المصري

وأشار خالد أبو بكر إلى أن الأمر مرتبط بالمادة 123 من الدستور المصري، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية إذا لم يُعِد مشروع القانون إلى البرلمان خلال 30 يومًا من تاريخ إقراره، يُعتبر القانون صادرًا وملزمًا قانونيًا، ويتم نشره مباشرة في الجريدة الرسمية دون الحاجة إلى توقيع رئاسي.

وحول سيناريو الاعتراض الرئاسي، أوضح خالد أبو بكر أن الرئيس يمكنه رد القانون إلى البرلمان لإعادة المناقشة، إلا أن هذا السيناريو أصبح مستبعدًا حاليًا نتيجة انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يضع القانون في حالة انتظار دستوري، على حد تعبيره.

الاعتراض الرئاسي معلق دستوريًا 

وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائمًا من الناحية الدستورية حتى يناير المقبل، مما يمنحه شرعية قانونية مؤقتة، لكن دون انعقاد فعلي بسبب انتهاء دور الانعقاد، وبالتالي لا يمكنه مناقشة القوانين أو الاعتراضات أو عقد جلسات جديدة في الوقت الراهن.

وشدد خالد أبو بكر على أن الدستور المصري واضح في آلياته، حيث يمنح البرلمان سلطة إصدار القوانين، وفي حال عدم اعتراض الرئيس خلال المهلة الدستورية، فإن المشروع يتحول إلى قانون فعلي يتم تنفيذه ونشره تلقائيًا.

تنفيذ القانون "تلقائيًا" حال عدم الرد

وأكد خالد أبو بكر أن هذا المسار الدستوري يهدف إلى منع تعطيل القوانين وخلق حالة من الحسم التشريعي، حتى في حالات غياب الانعقاد البرلماني.

وفي ختام حديثه، لفت خالد أبو بكر إلى أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة لمصير قانون الإيجار القديم، موضحًا أن موعد الأول من أغسطس سيكون هو الحد الفاصل بين اعتباره قانونًا نافذًا أو انتظار دورة برلمانية جديدة لإعادة المناقشة حال الاعتراض الرئاسي.

مصير دستوري نهائي

كما نوه خالد أبو بكر إلى أن هذا القانون يمس فئات واسعة من المواطنين، سواء الملاك أو المستأجرين، لذلك فإن الجدل الدستوري والقانوني المحيط به يحمل أهمية كبيرة في المشهد التشريعي المصري.