بحضور وزير الشئون النيابية .. وزيرة التضامن: نعمل على تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية للتكيف مع الأزمات
شاركت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة مايا مرسي، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية من الإحتياج إلى التمكين".
شهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الإجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الإقتصادية وعلى رأسها النمو الإقتصادي ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى، والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الإجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الإجتماعية المختلفة، بحيث يمكن التوسع وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلاً عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعي والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الإجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الإجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر، كما يتم العمل علي تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.
وأشارت مايا إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
واوضحت وجود تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
