خبراء: نمو الصادرات الصناعية يقلص العجز التجاري.. والصناعات الهندسية تتألق

أكد خبراء الصناعة والتصدير أن النصف الأول من عام 2025 شهد طفرة قوية في أداء الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والأدوات الكهربائية، ما أسهم بشكل مباشر في تقليص العجز التجاري غير النفطي بنسبة 18%، وسط توقعات باستمرار هذا التحسن خلال النصف الثاني من العام. 

وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع واصل تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل نموًا ملحوظًا بلغت نسبته 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بإجمالي صادرات وصل إلى 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مؤكدًا أن هذه الأرقام تُعد الأعلى التي تحققها الصناعة خلال أول 6 أشهر على الإطلاق.

صادرات يونيو تواصل الارتفاع رغم التحديات

وأوضح الصياد أن شهر يونيو بمفرده شهد نموًا في قيمة صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 7%، حيث بلغت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام الماضي، ما يدل على استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع، رغم التباطؤ الاقتصادي الذي يؤثر على الطلب في بعض الأسواق العالمية.

قطاعات فرعية تقود النمو

وأشار رئيس المجلس إلى أن النمو الذي تحقق يرجع إلى الأداء القوي لعدد من القطاعات الفرعية، من أبرزها الكابلات، مكونات السيارات، الأجهزة المنزلية، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، ووسائل النقل، في حين قفزت صادرات قطاع المعادن بنسبة تجاوزت 260%، وهو ما يعكس التحسن الواضح في جودة وتنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال عالميًا.

توسع في الأسواق التصديرية بأوروبا 

وأشار إلى أن الأسواق المستوردة للمنتجات الهندسية المصرية شهدت توسعًا واضحًا، حيث زادت الصادرات إلى العديد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا.

 كما حققت الصادرات تقدمًا ملحوظًا في الأسواق الآسيوية مثل الإمارات، العراق، الأردن، لبنان، أذربيجان، والصين، فضلًا عن أداء مميز في دول القارة الإفريقية كـالجزائر، كينيا، نيجيريا، كوت ديفوار، تنزانيا، وأفريقيا الوسطى، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الصادرات إلى الولايات المتحدة.

خطة متكاملة لاستدامة الصعود التصديري

وشدد الصياد على أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد قوة الصناعات الهندسية المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا، كما تعزز من فرص تحقيق المستهدفات التصديرية للنصف الثاني من عام 2025، كما لفت إلى أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، إلى جانب تكثيف المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، وضرورة فتح أسواق جديدة لضمان استمرار هذا الأداء القوي.

استعداد لإطلاق برنامج لتأهيل الشركات الصغيرة

وأشار رئيس المجلس إلى أن المجلس يعمل على خطة خماسية لتنمية الصناعات المغذية، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، تتضمن برنامجًا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة من المقرر إطلاقه خلال الشهر المقبل، في إطار استراتيجية دعم سلاسل التوريد وتعزيز القيمة المضافة محليًا.

ومن جانبه، أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، تراجع عجز الميزان التجاري المصري غير النفطي بنسبة 18% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ليبلغ نحو 14.3 مليار دولار، إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الصادرات، عبر فتح أسواق جديدة لمنتجات الصناعة الوطنية في عدد من الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، وفي مقدمتها السوق الصينية.

استمرارية التراجع مرهونة بالإصلاحات الصناعية

وتوقع الجمل أن يواصل عجز الميزان التجاري مساره الهبوطي خلال الفترات المقبلة، في حال استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الصناعي، وتفعيل آليات تحفيز التصدير، إلى جانب توسيع برامج دعم المصدرين، مشيرًا إلى أن التحسن النسبي في قيمة الجنيه المصري بالسوق الرسمية أسهم في جعل المنتجات المصرية أكثر جاذبية من حيث السعر في الأسواق الخارجية.

ارتفاع قوي في الصادرات غير البترولية

وأكد الجمل أن الصادرات السلعية غير البترولية المصرية شهدت انتعاشًا واضحًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من 2024، لتبلغ قيمتها نحو 11.1 مليار دولار، وهو ما يعكس تصاعد النشاط التصديري ونجاح السياسات التجارية في تحفيز الأداء.

فرص غير مستغلة تعني إمكانية نمو أكبر

وأشار رئيس الشعبة إلى أن رغم التحسن الملحوظ في حجم الصادرات، فإن هناك فرصًا تصديرية غير مستغلة حتى الآن، ما يؤكد أن مصر تمتلك مقومات قوية لزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، وأن الطريق لا يزال مفتوحًا لتعزيز الحصة السوقية للمنتجات المصرية في قطاعات متنوعة.

خطة طموحة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات

ولفت الجمل إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تعظيم دور الصادرات كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، وتسعى لرفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية، عبر استثمار الطاقات الإنتاجية المحلية وتقديم حوافز مدروسة للمُصدرين.